أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى بين مصر والنمسا بما يعكس الصداقة التاريخية التى تجمع البلدين، معرباً عن التطلع إلى قيام الحكومة النمساوية بدور أكبر في تقديم الحوافز والضمانات الاستثمارية للشركات النمساوية الكبرى للعمل في مصر، وتشجيع مجتمع الأعمال النمساوي على استكشاف فرص الاستثمار والإنتاج في السوق المصري، منوها بإمكانية استكشاف فرص التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الأربعاء، بفيينا، بنظيرته وزيرة خارجية النمسا بياتا ماينل رايزنجر؛ حيث عقدت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين، تنفيذاً لاتفاق إنشاء آلية للمشاورات السياسية، الذي تم التوقيع عليه خلال زيارة وزيرة خارجية النمسا بالقاهرة في يونيو 2025.

ووقع الدكتور بدر عبد العاطي ونظيرته بياتا ماينل رايزنجر، على اتفاق الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر والنمسا، بما يعزز من حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين. كما شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين متحف تاريخ الفن في فيينا والمجلس الأعلى للآثار، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المتاحف وهيئات الآثار في البلدين، والاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال، وخاصةً مع افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات.

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال المشاورات عن التطلع إلى تعزيز مختلف مسارات العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، إلى جانب تكثيف التنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما مع عضوية النمسا غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من 2027 إلى 2029.

كما أشار إلى الحرص على العمل مع الحكومة النمساوية لإعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي الفني والاقتصادي في مختلف المجالات، من خلال إعادة تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين مصر والنمسا، وتكثيف التعاون في مجال تنظيم وتدريب العمالة المهاجرة والموسمية الشرعية، والعمل على إبرام اتفاق في هذا الشأن بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، ويقدم نموذجاً ناجحاً لتنظيم تنقل العمالة بعيداً عن الهجرة غير الشرعية.

وتناولت المشاورات عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية، وصولاً إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، كما ندد كذلك بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تضطلع بها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوترات، مؤكدا ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب اتساع دائرة الصراع، لما لذلك من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة، وأمن الملاحة الدولية، وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتناول الوزيران الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصرى القائمة على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، والالتزام بالحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.