أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري على التطبيق الحازم للحزمة التشريعية الخاصة بالعقوبات الرادعة لمخالفات القوانين المنظمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع الجهات القضائية لتطبيق الأحكام الواردة في القانون رقم 147 لسنة 2021 والقانون رقم 48 لسنة 1982، في إطار الجهود الوطنية المكثفة للحفاظ على الأمن المائي القومي وحماية شريان الحياة.

ووفقاً لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، يواجه المخالفون الذين يقومون بردم المجاري المائية بإلقاء الطمي أو الأتربة أو أي مخلفات أخرى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما في حالات إعاقة سير المياه، فقد نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع التأكيد على مضاعفة العقوبات المقررة في حال العودة لتكرار المخالفة.

وعلى صعيد مكافحة التلوث البيئي، يفعل قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 إجراءات صارمة ضد إلقاء أو صرف المخلفات الملوثة في المجاري المائية، حيث يعاقب مرتكب الفعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأكدت مصادر بوزارة الموارد المائية والري أنه يتم تسجيل المخالفات وفقاً لأحكام كلا القانونين، على أن تأخذ المحكمة بـ العقوبة الأشد وفقاً لظروف وملابسات الواقعة، وذلك لضمان تحقيق الردع العام وحماية المقدرات المائية للبلاد من أي تجاوزات.

عقوبات رادعة