عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض الآليات والإجراءات الفنية والتنفيذية التي يجب اتباعها في عملية رصد المنشآت المائية من الناحية الهيدروليكية والإنشائية مع استعراض لعدد من النقاط الفنية التي وثقها المهندس محمد عبدالعال عن مشروعي إنشاء قناطر إسنا الجديدة وإنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة، وذلك في إطار استفادة الوزارة من الخبرات المتراكمة لدى خبراء ورواد وزارة الموارد المائية والري ونقلها للأجيال الجديدة من المهندسين والعاملين.

‎وطالب وزير الرى الخبراء بوضع قائمة بالإجراءات والقواعد والخطوط الاسترشادية التي يجب أن يتبعها مديري ومشغلي القناطر الكبرى بما في ذلك قواعد وإجراءات إدارة الأزمة في حالة الطوارئ مع قيام سيادتهم بتدريب ونقل خبراتهم في هذا الخصوص لقيادات الجيل الثاني من مهندسي وزارة الموارد المائية والري.

‎كما شهد الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعين، وآليات التعامل معها، والدروس المستفادة من مراحل التنفيذ المختلفة، إلى جانب عرض ما يتعلق بالأبعاد القانونية وقضايا التحكيم في المطالبات التي تقدمت بها الشركات المنفذة بعد انتهاء أعمال كل مشروع وكيفية التعامل معها وتسويتها وفقًا للأطر الفنية والقانونية.

‎وأكد سويلم أهمية توثيق الخبرات العملية والدروس المستفادة من المشروعات القومية الكبرى، باعتبارها رصيدًا معرفيًا يدعم بناء القدرات المؤسسية، ويسهم في رفع كفاءة تنفيذ وإدارة المشروعات المستقبلية، بما يعزز الحفاظ على الذاكرة المؤسسية للوزارة والاستفادة من الخبرات المتراكمة.

‎كما طالب سويلم بإعداد آلية فعالة بمحاور متنوعة لنقل تلك الخبرات إلى شباب المهندسين بالوزارة.

‎جدير بالذكر أن قناطر نجع حمادي الجديدة افتتحت عام 2008 لتحل محل القناطر القديمة التي افتُتحت عام 1928 في زمن الملك فؤاد الأول، وتُعد من أهم مشروعات التحكم في التصرفات المائية بصعيد مصر، حيث توفر الاحتياجات المائية اللازمة لري نحو 750 ألف فدان بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، إلى جانب دعم الملاحة النهرية وإنتاج الطاقة الكهرومائية.

‎كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن قناطر إسنا الجديدة أنشئت عام 1994 خلف القناطر القديمة التي أُنشئت عام 1908 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، بهدف تحسين إدارة وتوزيع المياه، وتوليد طاقة كهربائية تقدر بنحو 635 جيجاوات/ساعة سنويًا.