أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ اعتباراً من الشهر الجاري تنفيذ أولى قرارات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات والتوافقات الخاصة بهذا الملف.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، أن الإجراءات تشمل إلغاء بعض الهيئات، ودمج أخرى، وتحويل عدد منها من هيئات اقتصادية إلى هيئات خدمية، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الحزمة سيبدأ خلال الشهر الحالي، على أن تستمر الإجراءات تباعاً خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام لاستكمال الصورة النهائية لعملية إعادة الهيكلة.

وفي إطار تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، أكد رئيس الوزراء استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، موضحاً أنه تم اتخاذ إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة مملوكة للدولة، مع إضافة 4 شركات أخرى قبل 30 يونيو.

وأضاف أن الحكومة بدأت كذلك إجراءات القيد المؤقت لـ10 شركات تابعة لقطاع البترول، تمهيداً لطرح عدد منها في السوق.

وأشار إلى أن المستهدف هو طرح ما بين 4 و5 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية قبل نهاية ديسمبر المقبل، وذلك ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تعظيم الاستفادة من الأصول العامة.

وكشف مدبولي عن عقد اجتماع لمتابعة أداء الشركة القابضة للأدوية، مؤكداً أهمية قطاع الدواء باعتباره أحد مكونات الأمن القومي المصري.

وأوضح أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة أداء الشركة وزيادة قدرتها الإنتاجية وحصتها السوقية، إلى جانب التوسع في إنتاج أنواع جديدة ومتطورة من الأدوية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطة التطوير تتضمن التوسع في إنتاج الأدوية البيولوجية والأدوية المستخدمة في علاج الأورام والسرطان، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد أن الدولة تستهدف تعزيز قدرات قطاع الصناعات الدوائية الوطنية في المجالات ذات القيمة المضافة العالية.

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تدرس إنشاء أول مصنع متخصص لإنتاج المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية داخل مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وأوضح أن المواد الخام الدوائية تسيطر على إنتاجها دول محدودة حول العالم، ما يجعل توطين هذه الصناعة داخل مصر خطوة استراتيجية مهمة لدعم الأمن الدوائي وضمان استدامة الإنتاج المحلي.

وشدد رئيس الوزراء على أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بما يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.