​لم يعد عبء سداد رسوم تقنين الأوضاع عائقاً أمام المواطنين،  حيث رسمت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الجديد خريطة طريق مالية مرنة تراعي الظروف الاقتصادية لمختلف الفئات،  ومن خلال نص قانوني صريح، أتاحت الدولة خيارات متعددة للسداد، تضمن للمواطن الحصول على نموذج 10 النهائي وتقنين وضعه بأقل ضغط مالي ممكن، مع تحفيز الملتزمين بمزايا خصم كبيرة.

​كشف مصدر قانوني بوزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي نظمت عملية سداد مقابل التصالح عبر عدد من المسارات.

يحق للمواطن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال سداد المبلغ كاملاً بصفة فورية خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب.

يجوز للمواطن تقسيط المبلغ المتبقي (بعد سداد جدية التصالح) على أقساط دورية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بدون أي فوائد، وهو ما يعد ميزة كبرى لتشجيع المواطنين على البدء في الإجراءات.

في حال رغب المواطن في مد فترة التقسيط لـ 4 أو 5 سنوات، يتاح ذلك مقابل سداد فائدة سنوية يحددها وزير المالية بناءً على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.

​وشدد المصدر على أن الالتزام بمواعيد الأقساط شرط أساسي لاستمرار التصالح؛ حيث يؤدي التأخر عن سداد قسطين متتاليين إلى اعتبار طلب التصالح مرفوضاً واتخاذ الإجراءات القانونية، ما لم يقدم المواطن عذراً تقبله الجهة الإدارية.

​إن هذه التسهيلات المالية التي أقرتها المادة 15 تحول عملية التصالح من عبء مالي مفاجئ إلى عملية استثمارية مبرمجة، تهدف في النهاية إلى رفع القيمة السوقية للعقار ومنحه الصفة القانونية الكاملة، بما يتيح لصاحبه التعامل عليه بالبيع أو التوريث أو الحصول على قروض بنكيه بضمانه، وهي خطوة هامة نحو حوكمة الثروة العقارية في مصر.

​