تواصل وزارة المالية استعداداتها للإعلان عن الطرح الثالث من «سند المواطن» خلال الأسابيع المقبلة، عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد، في خطوة تستهدف تعزيز ثقافة الادخار وتوسيع مشاركة المواطنين في أدوات الدين الحكومية.

ويأتي التحرك الجديد بعد النجاح اللافت الذي حققته الطروحات السابقة، والتي تمكنت من جذب حصيلة تجاوزت 7 مليارات جنيه، بواقع نحو 5.7 مليار جنيه في الإصدار الأول، وحوالي 1.2 مليار جنيه في الإصدار الثاني، ما يعكس تنامي ثقة المواطنين في هذا المنتج الادخاري الحكومي.

وتجري الوزارة حاليًا مراجعة شاملة لاحتياجات السوق ومستويات أسعار الفائدة داخل القطاع المصرفي، تمهيدًا لتحديد تفاصيل الطرح الجديد، سواء من حيث العائد أو مدة الاستثمار أو الحد الأدنى للاكتتاب، بما يضمن تقديم وعاء ادخاري تنافسي يناسب مختلف الشرائح.

كما تدرس الحكومة توسيع نطاق الاكتتاب في «سند المواطن» عبر إشراك البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى جانب مكاتب البريد، بهدف تسهيل الوصول إلى المنتج وزيادة قاعدة المشاركين في الاكتتابات المقبلة.

ويُعد «سند المواطن» أحد الأدوات التي تستهدف إتاحة فرص ادخار واستثمار مبسطة للأفراد، من خلال تمكينهم من توجيه مدخراتهم إلى أدوات الدين الحكومية بسهولة، عبر قنوات قريبة ومنتشرة في مختلف المحافظات، وعلى رأسها مكاتب البريد.

ويمنح السند المواطنين فرصة لتنويع أوعيتهم الادخارية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الشهادات البنكية فقط، ما يوفر مرونة أكبر في إدارة المدخرات وتحقيق عوائد مستقرة.

وفي المقابل، يمثل السند للحكومة أداة مهمة لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين، بدلًا من اقتصارها على المؤسسات والبنوك الكبرى، بما يدعم خطط الشمول المالي وتعميق مشاركة الأفراد في الاقتصاد الرسمي.

وتعكس مواصلة طرح «سند المواطن» توجه الدولة نحو تطوير أدوات ادخارية أكثر جذبًا للمواطنين، خاصة في المحافظات التي سجلت أعلى معدلات إقبال خلال الإصدارات السابقة عبر شبكة البريد المصري.