عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة؛ لمتابعة سير العمل بعدد من الملفات والمشروعات الجارية، والوقوف على معدلات التنفيذ وموقف خطط التطوير داخل الجهات التابعة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في الشراكات الصناعية والاستثمارية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية والبشرية المتاحة بشركات الإنتاج الحربي، ويدعم زيادة الطاقات الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة القصوى من الشراكات القائمة مع الشركات المتخصصة في نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، بما يساهم في توطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
و وجّه "جمبلاط" بضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء والعمل على إزالة وتذليل أية معوقات قد تعرقل سير التنفيذ، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية، مؤكدًا أن الانضباط في تنفيذ المشروعات يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق أهداف التطوير والتحديث.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أهمية الاهتمام بقطاعات البحوث والتطوير داخل الشركات التابعة، باعتبارها قاطرة التنمية ومحركًا رئيسيًا للابتكار الصناعي، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع تنفيذ الأفكار الجديدة والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في تطوير المنتجات ورفع مستويات التنافسية.
وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الدولة للإنتاج الحربي رؤساء الشركات والوحدات التابعة إلى مواصلة العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة ودعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية متطورة وقادرة على المنافسة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
