وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وشغل الدكتور مصطفى مدبولى،  منصب رئيس مجلس الوزراء منذ تكليفه بتشكيل الحكومة فى 7 يونيو 2018، بعدما تولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير 2014 وحتى يونيو 2018، إلى أن استمر فى رئاسة الحكومة حتى التكليف الجديد له اليوم الثلاثاء.

وستواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي استكمال العمل بالمشروعات القومية وتنمية الاستثمارات وتوطين الصناعات بالتعاون مع القطاع الخاص الذى منحته فرص كبيرة للمشاركة في مشروعات التنمية بالدولة المصرية، إلى جانب إدارة ملفات حيوية كالتعليم والصحة.

ووضعت الحكومة منظومة التأمين الصحي الشامل على رأس أولوياتها، باعتبارها أحد أهم الأدوات لإحداث تحول جذري في مستوى الخدمات الصحية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الحق في العلاج وفق معايير الجودة العالمية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية البشرية وبناء الإنسان المصري.

كما أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا الاتصالات، حيث تم إطلاق حوافز لدعم توطين الصناعة، ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين، ودعم نمو الصادرات وتعميق الصناعة الوطنية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج مع سلاسل التوريد العالمية.

وعلى مستوى جذب الاستثمارات نجحت الحكومة في جعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما تحقق في مشروعين بالساحل الشمالي، بمشاركة الجانبين الإماراتي والقطري لتطوير الساحل الشمالي الغربي، وهو ما يدلل على نجاح بيئة الاستثمار في مصر في جذب مثل تلك الاستثمارات الضخمة التي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وواجهت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تحديات على مستوي الشأن الداخلى والشأن الخارجي غير مسبوقة ألقت بظلالها على مختلف دول العالم وليس مصر وحدها، حيث جاءت جائحة فيروس كورونا لتفجر أزمة اقتصادية عالمية حادة، أعقبها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من اضطرابات في أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، ثم استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وعلى رأسها الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.