دخل الصراع على مضيق هرمز مرحلة جديدة من كسر العظم بين طهران وواشنطن؛ حيث رهن المتحدث باسم الجيش الإيراني إعادة فتح المضيق الاستراتيجي بقبول الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم والنظام القانوني الذي تفرضه بلاده هناك، وجاء هذا الموقف الإيراني متزامناً مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن إتمام موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، في وقت تحاول فيه واشنطن شق ممر ملاحي بديل يمر عبر المياه الإقليمية لسلطنة عُمان لتفادي المسارات الخاضعة لسيطرة طهران.

ومع هذا الانسداد الميداني، تسلط الأزمة الضوء على القوانين والمواثيق الدولية التي تحكم الملاحة في هذا الممر الحيوي، وما تتيحه السوابق التاريخية من حلول:

تُصنف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حركة السفن عبر المضائق البحرية وفقاً لطبيعتها الجغرافية إلى آليتين رئيسيتين:

يُقصد به السماح للسفن الأجنبية بعبور المياه الإقليمية للدول بشكل متواصل ودون توقف، بشرط ألا يشكل هذا العبور أي تهديد أو ضرر بأمن وسلامة الدولة الساحلية، ويعطي هذا القانون الدول المشاطئة الحق في فرض إجراءات رقابية وتنظيمية مؤقتة في الحالات الاستثنائية القصوى.

يُطبق هذا المبدأ على المضائق الدولية التي تربط بين منطقتين من أعالي البحار أو المناطق الاقتصادية الخالصة، ويضمن هذا القانون حرية الملاحة الكاملة وتحليق الطائرات دون أي عوائق، ولا يحق للدول المطلة على المضيق تعطيل هذا العبور أو إيقافه تحت أي ظرف.

من الناحية الجغرافية، يقع مضيق هرمز بين سلطنة عُمان وإيران، ويربط مياه الخليج العربي بالمحيط الهندي، وهو ما يجعله خاضعاً من منظور القانون الدولي لبند "المرور العابر" الذى لا يجوز تعليقه.

ومع ذلك، تصطدم هذه الرؤية الدولية برفض إيراني مستمر؛ إذ تحاول طهران فرض سلطتها القانونية الخاصة على الممر المائي، مما يحوله من مجرد ممر تجاري إلى ساحة صراع سياسي وعسكري مفتوح.