أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن إقرار مجلس الشيوخ نهائيًا مشروع تعديل قانون الكهرباء يمثل خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات المنظمة للقطاع، مشددًا على أهميته في تحقيق التوازن بين حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين الملتزمين.

وقال مدكور، في تصريحات صحفية، إن تعديلات القانون تعكس مزيجًا من الضبط التشريعي والمرونة القضائية، بحيث يتم الردع من جهة، وتشجيع التصالح والعدالة من جهة أخرى، بما يضمن استدامة المرفق وحسن إدارة الموارد الحيوية للدولة.

وأضاف أن فلسفة القانون الجديد تقوم على العدالة والانضباط وليس على العقاب وحده، مؤكداً أن التشريع الحديث يسعى لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين، مع مراعاة المعايير الدستورية، وتوفير أدوات فعالة لضبط قطاع الكهرباء، وحماية الدعم المقدم للمواطنين، وتعزيز المساءلة القانونية للمتلاعبين بالتيار الكهربائي.

وأوضح مدكور أن القانون يراعي الواقع العملي للقطاع، من خلال فصل الجرائم، تحديد العقوبات بدقة، إرساء نظام تصالح متدرج، وتوضيح الظروف المشددة للعقوبة، بما يعكس حرص الدولة على الحد من الأضرار المالية الناتجة عن السرقات والتوصيلات غير القانونية، مع الحفاظ على الحقوق الدستورية للمخالفين وفق مبادئ العدالة.
وختم مدكور بالقول إن هذا القانون يمثل توجهًا حديثًا في المسار التشريعي المصري، ويؤكد التزام الدولة بتطوير التشريعات بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على استدامة المرافق الحيوية للمواطنين.