ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفران رئيسة وزراء تونس، أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفدي البلدين؛ الذي ضم من الجانب المصري كلا من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير  باسم حسن، سفير مصر لدى الجمهورية التونسية.

كما حضر من الجانب التونسي سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية لدى مصر.
    

بدأت أعمال اللجنة العليا بكلمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعرب خلالها عن تجديد التهنئة إلى سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية، على توليها المسئولية، معبرا عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام هذا المنصب الرفيع، لما فيه الخير والازدهار للشعب التونسي الشقيق، كما رحب بالوفد المرافق لرئيسة الحكومة التونسية في بلدهم الثاني مصر.

ونقل رئيس مجلس الوزراء تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأخيه الرئيس قيس سعيد والحكومة والشعب التونسي،  مشيرا في هذا السياق لحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على نقل تحياته لأخيه الرئيس قيس سعيد خلال اللقاء الذي عقد في رئاسة الجمهورية أمس.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تمنياته القلبية لجمهورية تونس وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم والرخاء، وتأكيده دعم مصر لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس قيس سعيد، كما عبر عن الدعم الكامل للإجراءات وللجهود المبذولة في الجمهورية التونسية لتجاوز مختلف تحديات المرحلة الراهنة وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد؛ من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى التقدم الذي أحرزه الاقتصاد التونسي خلال الفترة الماضية، وتطلع مصر لتحقيق المزيد من هذا التقدم خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في تحقيق النهضة التنموية المنشودة، وبما يضمن العمل على تحقيق تطلعات الشعب التونسي الشقيق.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن التطلع لتوسيع أطر التعاون بين مصر وتونس في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القوية بين البلدين، مشيرا في ضوء ذلك إلى أهمية تبادل بيانات الفرص الاستثمارية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في مصر وتونس لإنشاء شراكات استثمارية استراتيجية مشتركة في مختلف القطاعات الواعدة، سواء في مصر أو في الدول الافريقية الشقيقة؛ وذلك من أجل العمل على  مضاعفة حجم الاستثمار بين البلدين، وكذلك مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما.