كتبت نورا فخرى

كشف البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ارتفاع مخصصات المزايا النقدية للعاملين بالدولة إلى نحو 82.027 مليار جنيه، مقابل 55.836 مليار جنيه متوقعة خلال 2024/2025.

ويعكس المسار التصاعدي لهذا البند أن قيمته بلغت 52.977 مليار جنيه في 2023/2024، و25.056 مليار جنيه في 2022/2023، بينما لم تتجاوز 12.310 مليار جنيه خلال 2021/2022، بما يعني تضاعف المخصصات أكثر من 6 مرات خلال خمس سنوات فقط.

ويأتى هذا التطور في إطار حرص الدولة على دعم دخول العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال المزايا النقدية، التي تشمل بدلات خاصة، وحوافز إضافية، وتعويضات نقدية، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري والمالي التي تستهدف رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحفيز الكفاءات.

وتُعد المزايا النقدية للعاملين بالدولة أحد مكونات بند الأجور في الموازنة العامة، وهي تختلف عن الأجر الأساسي والمكافآت، وتشمل هذه المزايات، بدلات مالية خاصة (بدل طبيعة عمل، بدل انتقال..)، حوافز نقدية إضافية تُمنح لبعض الفئات، تعويضات نقدية مرتبطة بالظروف الوظيفية أو طبيعة النشاط.