قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلى، إن الجمعيات التى لم توفق أوضاعها سواء ورقيا أو إلكترونيا، قبل يناير 2022 سيتم حلها من خلال القضاء الإدارى، لافتا إلى أنه سيتم رفع الأمر للقضاء.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلى، والتى تعمل على تسهيل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى.
وقال عمرو لاشين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلى، إن قانون تنظيم العمل الأهلى أعطى امتيازات وحرية كبيرة للجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن أبرز ملامح القانون تتمثل فى تحرير العمل الأهلى من خلال الإشهار الإلكترونى وهذا لم يحدث فى أى دولة من دول العالم، موضحًا أن هذه المنظومة توفر حصر لكل جهود العمل الأهلى والمجتمع المدنى، كذلك التحول الرقمى والميكنة لتقديم خدمات للعمل الأهلى فى مصر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
