كتبت: منة الله حمدى

يساهم مشروعا القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن بين الطرفين دون إزعاج أى منهم، وقد نص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن تشمل أحكام هذا القانون العين المؤجرة والتمليك.

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغيرغرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقد عقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، عدة جلسات لمناقشة قانون الإيجار القديم والوقوف على صيغة مرضية للطرفين، وستكتمل المناقشات الأسبوع القادم.

ويذكر أن ممثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشار اثناء إنعقاد جلسة الحوار المجتمعية الأولى، أن عدد الوحدات السكنية بواقع مليون و879 ألفا و746 وحدة، لافتا إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية، حيث يوجد حوالى 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد.