أدخل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين لعام 2026 خطوة تنظيمية حاسمة لإنهاء أحد أبرز النزاعات الاجتماعية شيوعاً، بتحويل "الشبكة" من مجرد عُرف اجتماعى وتقليد أسرى إلى بند قانوني موثق وملزم، يخضع لقواعد قضائية صارمة تحدد مصيرها بدقة عند فسخ الخطوبة.
إدراج الشبكة في محاضر الخطبة الرسمية بالمادة (3)
قطع المشرّع دابر الخلافات الشفهية حول قيمة الهدايا والمقتنيات الذهبية؛ حيث ألزمت المادة (3) من مشروع القانون إدراج "الشبكة" كبند رسمى وجوبى ضمن بيانات محضر الخطبة الموثق.
ونصت الفقرة السابعة من المادة صراحة على ضرورة تدوين: "قيمة الشبكة، ومواصفاتها" بالتفصيل، مما يمنحها صبغة تعاقدية قانونية واضحة يسهل الرجوع إليها لإثبات الحقوق.
قواعد استرداد الشبكة وحالات العدول بالمادة (8)
وضعت المادة (8) من مشروع القانون معادلة قانونية متوازنة تحدد الطرف المتحمل للتبعات المالية عند إنهاء الخطبة بناءً على مبدأ "المتسبب في الفسخ"، وجاءت القواعد على النحو التالي:
إذا عدل الخاطب: إذا تراجع الرجل عن الخطبة دون سبب مقبول يقرره القضاء، يسقط حقه تماماً في استرداد ما قدمه من شبكة أو هدايا للمخطوبة.
إذا عدلت المخطوبة: إذا تراجعت المرأة عن الخطبة دون سبب مقبول، يحق للخاطب قانوناً استرداد كامل الشبكة، بالإضافة إلى الهدايا غير المستهلكة، أو المطالبة بقيمتها المالية المقدرة وقت الرد.
تحول قضائي يحد من الخلافات الأسرية
يرى عدد من المحامين والقانونيين فى قوانين الأسرة أن تقنين "الشبكة" يمثل تحولاً جوهرياً سيغير طبيعة النزاعات الأسرية أمام محاكم الأسرة في مصر. فرغم أن القانون قد يفتح الباب لدوائر تقاضي جديدة للفصل في أسباب العدول، إلا أن حسم إثبات مواصفات الشبكة وقيمتها سلفاً في محاضر رسمية سيقصر أمد النزاعات ويمنع التلاعب بمدعيات كاذبة، مما يحمي الحقوق المالية والنفسية لكلا الطرفين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
