يواصل حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج للعام الهجرى 1447 ،ورد سؤال لدار الإفتاء وهو: ماذا يفعل الحاج إذا شك فى اداء بعض مناسك الحج ، و للشك في أداء بعض مناسك الحج قواعد فقهية تُبنى عليها، وهذه القواعد تتمثل فيما يلى:

أولاً: إذا حدث الشك بعد الانتهاء من أداء العبادة ــ سواء أكان الشك واردًا في العبادة  أم في عدد أفعالها ـــ فإنه يتعين طرحه ، ويكون المكلف بريء الذمة من أدائه

ثانيًا: إذا حدث الشك في أثناء القيام بالعبادة أو كان متعلقًا بعدد ما أداه من أفعالها ، فإنه يطرح الشك ويستكمل عدد أفعال العبادة بناء علي الأقل ، فلو شك أنه طاف أربعة أو خمسة ، يكون المتيقن في حقه أربعًا، ولو سعى ثلاثًا ، أو أربعًا يكون المتيقن في جانبه ثلاثة ويستكمل العدد الباقي بناء على ذلك

ومن تطبيقات ذلك في الحج ما يلي ،الشك في الطواف أو السعى، حيث يرى الفقهاء أن الشك إذا كان أثناء الطواف أو السعى فى عدد الأشواط، فإن على الحاج أن يبني على الأقل.
وجاء في المجموع: "فلو شك في عدد الطواف والسعي لزمه الأخذ بالأقل، ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن
وقال ابن قدامة في المغني: " وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، وحكى إجماع أهل العلم على ذلك ".  ودليل ذلك في قوله:" إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى : ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك ولْيبنِ على ما استيقن"
فقد أمر النبي  في الحديث باطراح الشك والبناء على اليقين، وهو الأقل ، وفي حكم الصلاة الطواف والسعي
أما إذا كان الشك بعد الفراغ من الطواف أو السعي ؛ فيرى الفقهاء : أنه لا يلتفت إلى ذلك الشك ؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر في براءة ذمة العبد أمام ربه منها
أما الشك في الرمي يرى الفقهاء : أن الشك في الرمي بعد الفراغ منه لا يلتفت إليه ؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر , أما إذا كان الشك في أثناء الرمي ؛ فإن على الحاج أن يكمل الرمي بناء على الأقل
ودليل ذلك ما ورد عن ابن عمر( رضي الله عنهما) قال : " ما أبالي رميت الجمار لسبع أو ست"