تصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قائمة الجهات التابعة للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير من حيث حجم الاعتمادات المالية، بعدما بلغ إجمالي موازنتها للعام المالي المقبل 376.6 مليار جنيه، مقارنة بـ306.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وتعكس هذه الزيادة حجم التوسع الذي تشهده الدولة في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة، والتي تمثل أحد الركائز الأساسية لخطة التنمية العمرانية في مصر.

وشهدت الخطة الاستثمارية للهيئة طفرة كبيرة، حيث ارتفعت من 133.3 مليار جنيه خلال العام الحالي إلى 141.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، بزيادة قدرها 8.3 مليار جنيه.

كما بلغت التحويلات الرأسمالية نحو 131.4 مليار جنيه، بما يعكس التوسع في تنفيذ المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتستهدف الهيئة من خلال هذه الاعتمادات تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع.

وسجلت الهيئة إيرادات نشاط بلغت 226.8 مليار جنيه، إلى جانب إيرادات وأرباح أخرى بقيمة 10.4 مليار جنيه، فضلًا عن إيرادات استثمارات وفوائد بلغت 8.1 مليار جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 245.2 مليار جنيه.

ويعكس هذا الأداء قدرة الهيئة على تحقيق عوائد مرتفعة من مشروعاتها، مع تغطية الخزانة العامة للعجز البالغ 131.4 مليار جنيه، دعمًا لخطة التوسع العمراني الطموحة.

وبلغ إجمالي الموازنة الجارية للهيئة نحو 240.1 مليار جنيه، مقابل 73.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بزيادة كبيرة تعكس تسارع وتيرة العمل في المدن الجديدة.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار التزام الدولة بمواصلة تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المجتمعات الحديثة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.