أكد جهاز حماية المستهلك أن التسوق عبر الإنترنت أصبح من الوسائل الأكثر انتشارًا بين المواطنين، لما يوفره من وقت وجهد، لكنه يتطلب وعيًا كافيًا لضمان حماية الحقوق وتجنب الوقوع فى عمليات النصب أو الغش التجارى.

وأوضح الجهاز أن المستهلك يمتلك حقوقًا كاملة عند الشراء الإلكتروني تبدأ من معرفة بيانات البائع الحقيقية مرورًا بتفاصيل المنتج وسعره، وصولًا إلى سياسات الاستبدال والاسترجاع، وهي عناصر أساسية لضمان تجربة شراء آمنة.

وشدد على ضرورة التأكد من هوية الجهة التي يتم الشراء منها، من خلال مراجعة العنوان ورقم الهاتف، وعدم التعامل مع مواقع مجهولة أو غير موثوقة، خاصة التي تطلب بيانات مالية عبر رسائل أو روابط غير رسمية.

وأشار إلى أهمية قراءة وصف المنتج بدقة، بما في ذلك التفاصيل الصغيرة، للتأكد من حالته الفعلية، خاصة في حالات المنتجات المجددة أو التي تُعرض بأسعار منخفضة بشكل مبالغ فيه، والتي قد تكون مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات.

وأكد الجهاز أن معرفة التكلفة الإجمالية للمنتج أمر ضروري، حيث يجب احتساب مصاريف الشحن والتوصيل ضمن السعر النهائي، وعدم الاعتماد فقط على السعر المعلن، لتفادي أي مفاجآت عند الدفع.

نصح باستخدام البطاقات البنكية مثل بطاقات الائتمان أو الدفع الإلكتروني، لما توفره من حماية أكبر مقارنة بالدفع النقدي، مع تجنب إرسال أي بيانات مالية عبر البريد الإلكتروني.

كما شدد على ضرورة مراجعة شروط البيع قبل إتمام الشراء، خاصة سياسات الاسترجاع والاستبدال، وتحديد من يتحمل تكلفة الشحن في حال إعادة المنتج، بالإضافة إلى التأكد من موعد التسليم.

ودعا الجهاز المواطنين إلى الاحتفاظ بكافة مستندات وسجلات الشراء، مثل الفواتير الإلكترونية ورسائل البريد، باعتبارها دليلًا مهمًا يمكن الرجوع إليه في حال حدوث أى مشكلة.

وأشار إلى أهمية التأكد من أن الموقع الإلكترونى مؤمن، من خلال ظهور علامة القفل أو بدء عنوان الموقع بـ https، إلى جانب مراجعة سياسة الخصوصية لمعرفة كيفية استخدام البيانات الشخصية.