أشاد المهندس أشرف مرزوق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أُعلن عنه أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن التعديل الوزاري يعكس حرص الدولة على تجديد الدماء مع الحفاظ على عناصر الخبرة والكفاءة القادرة على استكمال مسيرة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة عن طريق التعامل مع التحديات الراهنة واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة.

ووجّه النائب أشرف مرزوق، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة تجديد الثقة فيه واستمرار رئاسته لمجلس الوزراء على مدار 8 سنوات منذ تكليفه لأول مرة بتشكيل الحكومة في 7 يونيو 2018، معتبرًا أن هذه الثقة تعكس تقدير القيادة السياسية لما حققته الحكومة خلال السنوات الماضية من إنجازات، وقدرتها على إدارة الملفات الكبرى والتعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية، واستكمال خطط الإصلاح بما يحقق أهداف بناء الجمهورية الجديدة.

كما قدّم المهندس أشرف مرزوق، التهنئة للوزراء الذين جُددت الثقة فيهم من التشكيل الحكومي السابق، مؤكدًا أن استمرارهم يضمن الاستقرار المؤسسي واستكمال الملفات والمشروعات التي بدأوا العمل عليها، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة داخل الوزارات المختلفة.

وفي السياق نفسه، هنّأ الوزراء الجدد من أصحاب الخبرات المتراكمة المنضمين للتشكيل الحكومي، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم، مؤكدًا أن انضمام كوادر جديدة ذات خبرات متنوعة يساهم في ضخ أفكار ورؤى حديثة تدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين، خاصة في ظل هذا التوقيت بالغ الأهمية الذى تواجه فيه الدول العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالتزامن مع التوتر الدولي والإقليمي المحيط بنا.

وفيما يخص وزارة الإسكان، ثمن المهندس أشرف مرزوق، قرار تعيين الدكتورة راندا المنشاوي، وزيرةً للإسكان، لما تمتلكه من خبرات واسعة ومعرفة عميقة بملفات التنمية العمرانية والتخطيط الحضري، فضلًا عن سجلها المهني الذي يؤهلها للتعامل مع الملفات الحيوية والتحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، وعلى رأسها التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الفئات، وتطوير المناطق غير المخططة، واستكمال مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة.

وأشار مرزوق إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، وتطوير المناطق غير المخططة، واستكمال مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحسين البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالعمران، واستكمال ملف المصالحات على مخالفات البناء بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مؤكدًا ثقته في قدرة الوزيرة الجديدة على إدارة هذه الملفات بكفاءة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في ظل ما يحظى به هذا الملف من أولوية قصوى لدى الدولة، لما له من ارتباط مباشر بحياة المواطنين وجودة معيشتهم.

واختتم المهندس أشرف مرزوق، بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب، ولجنة الإسكان على وجه الخصوص، سيكونان داعمين للحكومة الجديدة، من خلال التعاون البنّاء والرقابة البرلمانية الجادة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جهود التنمية الشاملة في مختلف ربوع الوطن، متمنيًا التوفيق للحكومة الجديدة في أداء مهامها خلال المرحلة المقبلة.