تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وبتوجيهات القيادة السياسية  على تقديم حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعي للفئات والأسر الأكثر احتياجًا، حيث ترتكز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر على الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأجندة التنمية الوطنية، بما يرسّخ مسؤولية الدولة في ضمان الحماية الاجتماعية كحق أصيل للمواطن.

ويُعد قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 الصادر في أبريل 2025 أحد أهم التشريعات المفعِّلة للمادة 17 من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدّمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، وآليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.

وقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلي 742,6 مليار جنيه مصري في العام المالي 2025-2026، منهم 54 مليار مخصصة للدعم النقدي، بزيادة قدرها 17% عن سابقتها، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة 900 جنيه، بحد أدني 700 جنيه.