طالب وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الإفريقي لتأكيد وحدة وسلامة الأراضي الصومالية ورفض الإجراءات الأحادية الإسرائيلية، التي تهدد السلم والأمن الإقليمين والدوليين.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن الإفريقي، التي عُقدت افتراضيًا لمتابعة تطورات الأوضاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد "عبدالعاطي"، خلال كلمته بالجلسة رفض مصر التام للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال"، باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ويقوّض أسس السلم والأمن الإقليمي والدولي، بصفة خاصة في منطقة القرن الإفريقي.

وأشار إلى أن المرحلة المفصلية التي تشهدها المنطقة تفرض مسؤولية جماعية لدعم المسارات السياسية والأمنية والتنموية الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب الكونغولي وترسيخ السلام المستدام، مُرحبًا بتوقيع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس جمهورية رواندا على اتفاق السلام النهائي والاتفاق الإطاري للتكامل الاقتصادي الإقليمي في واشنطن، 4 ديسمبر 2025، باعتبارها خطوة مهمة لبناء الثقة والتهدئة وتخفيف التوتر وبناء الثقة بين البلدين، مشددًا على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ تلك الاتفاقيات.

كما أشاد بالجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في تيسير الحوار وإقناع الطرفين بالتوقيع على الاتفاقين، معربًا عن التطلع إلى مواصلة اضطلاع الوسطاء بدورهم المحوري من خلال التواصل المستمر مع أطراف النزاع لضمان تنفيذ اتفاق السلام الشامل، مؤكدًا استعداد مصر الكامل للدعم والمشاركة في أي ترتيبات لبناء الثقة، استنادًا إلى الخبرات المصرية المتراكمة في مجال حفظ السلام، لا سيّما في ظل المشاركة المصرية النوعية والممتدة لسنوات طويلة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

في سياق متصل، شدد وزير الخارجية على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار من جهة، وتحقيق التنمية وضمان استدامتها من جهة أخرى، في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة تتضمن كل أبعاد الصراع سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وتنمويًا، مشيرًا في السياق ذاته إلى دعم تنفيذ هذه المقاربة، خاصة في ضوء تولي الرئيس المصري ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الإفريقي، فضلًا عن استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

كما أكد أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني، بما يخلق بيئة مواتية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في شرق الكونغو، وتهيئة المجال لحوار البناء واستعادة الاستقرار المنشود، وتشجيع جهود وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية وما تفرضه من أعباء جسيمة على المدنيين.

وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونغولية، مجددًا التزام مصر بدعم جهود التنمية في منطقة البحيرات العظمى، من خلال برامج التعاون الثنائي في مجالات الصحة والتعليم والموارد المائية وبناء القدرات، إلى جانب الترحيب بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة ويعزز فرص السلام والاستقرار فيها.