تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال عاجل على خلفية واقعة الهروب الجماعي لنزلاء إحدى المصحات غير المرخصة بمنطقة المريوطية، متسائلة عن سياسة الحكومة في التعامل مع المصحات العلاجية والنفسية، خاصة غير الخاضعة للترخيص والرقابة.

وتساءلت النائبة عن أين تكمن الرقابة الحكومية على هذه المصحات، والجهة المسؤولة عن التفتيش والمتابعة الدورية، ومدى وجود تنسيق بين وزارة الصحة والجهات المعنية لضمان سلامة النزلاء وحماية حقوقهم.
كما طالبت بتوضيح أسباب غياب التفتيش الاستباقي على المصحات، للتأكد من جاهزيتها ومنع التجاوزات قبل وقوعها، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الوقائع يطرح علامات استفهام حول آليات الرصد المبكر.

واستفسرت عضو لجنة حقوق الإنسان عن عدد المصحات المرخصة في مصر حاليًا، وما إذا كانت هناك حصره دقيقة بعدد المصحات التي تعمل خارج الإطار القانوني، متسائلة كذلك عن وجود إشراف مباشر وميداني من الجهات المختصة على تلك المنشآت.

وشددت النائبة على ضرورة الكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضبط هذا الملف، وضمان حماية المرضى ونزلاء المصحات من الإهمال أو سوء المعاملة، ومنع تكرار حوادث الهروب التي تمثل خطرًا على النزلاء والمجتمع على حد سواء.