قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز 259 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن، للحكم بجلسة الأربعاء المقبل 26 نوفمبر.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة إليها من المرشحين أو من ينوب عنهم، وكل من له صفة قانونية في المثول أمامها، حيث تستقبل المستندات الداعمة وتستمع إلى مرافعات الدفاع، للوقوف على الأسباب التي دفعت مقدّمي الطعون للاعتراض على نتائج الانتخابات.

وشهد مقر مجلس الدولة، اليوم، حضورًا ملحوظًا من مقدّمي الطعون، الذين توافدوا بأعداد كبيرة لمتابعة إجراءات نظر طعونهم أمام المحكمة.

الطعون المقدمة شملت مطالب، إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، إلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.