تبدأ المحكمة الإدارية العليا خلال الساعات المقبلة في حسم مصير 251 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن.

• إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
• إلغاء جولة الإعادة.
• ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.

قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:
• البحيرة: 46 طعنًا
• الجيزة: 47 طعنًا
• الأقصر: 8 طعون
• سوهاج: 14 طعنًا
• الفيوم: 16 طعنًا
• الإسكندرية: 20 طعنًا
• أسيوط: 29 طعنًا
• بني سويف: 12 طعنًا
• أسوان: 15 طعنًا
• المنيا: 36 طعنًا
• البحر الأحمر: 4 طعون
• مرسى مطروح: طعنَان

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة:
• بسير العملية الانتخابية،
• بصحة إجراءات الفرز والتجميع،
• وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

لكن في الدوائر التي أعلنت فيها الهيئة الوطنية للانتخابات فوز مرشحين واكتسابهم صفة العضوية رسميًا، فإن الطعون تتحول إلى طعون بصحة العضوية، ويكون الاختصاص هنا مباشرة لـ محكمة النقض باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب بعد إعلان فوزهم.

كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.

تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

1) تأييد النتيجة المعلنة

إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.

2) إعادة الفرز في لجان محددة

قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها.

3) إعادة الانتخابات في دائرة كاملة

وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.