شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في لقاء موسع مع ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية، نظمته السفارة المصرية بطوكيو، بهدف الترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وعرض أحدث مؤشرات الاقتصاد المصري.

وجاء اللقاء في إطار التنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والخارجية والهجرة، بحضور السفير راجي الإتربي، سفير مصر في اليابان، ونحو 40 من مسؤولي الشركات والجهات المالية اليابانية.

شراكة تنموية مصرية–يابانية متنامية

واستهلت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على تطور العلاقات بين مصر واليابان خلال السنوات الأخيرة، لتتحول إلى شراكة تنموية متكاملة تتجاوز حدود التعاون التقليدي. وأشارت إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2025 تحت عنوان «السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تعمل كإطار شامل يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، بهدف دعم التحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على الإنتاجية والقدرة التصديرية والتكنولوجيا والابتكار.

استثمارات بنية تحتية غير مسبوقة

وأكدت المشاط أن مصر، منذ عام 2014، نفّذت طفرة في مشروعات البنية التحتية شملت تطوير الموانئ واللوجستيات، وتوسيع شبكات النقل المستدام، وتحديث منظومة الكهرباء، وتنفيذ مشروعات كبرى لإدارة المياه، إلى جانب إنشاء متاحف ومنشآت ثقافية جديدة، ما خلق بيئة جاذبة للاستثمار وقادرة على تعزيز الإنتاج.

اقتصاد resilient رغم الصدمات العالمية

وتطرقت إلى التحديات العالمية التي واجهتها مصر، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بتداعيات الحرب في أوروبا وتأثيرها على واردات القمح، وصولًا إلى موجة خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. وأشارت إلى أن مارس 2024 شكّل نقطة تحول، حيث تبنّت الدولة حزمة سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحددت سقفًا واضحًا للاستثمارات العامة، وبدأت تنفيذ إصلاحات هيكلية دعمت مرحلة التعافي الاقتصادي.

وأوضحت المشاط أن السردية الوطنية تركز على القطاعات القابلة للتصدير والاقتصاد الحقيقي، مع إصلاحات محددة التوقيت تشمل الصناعة، التجارة، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، سوق العمل، التصنيع المحلي، توطين الصناعة، التحول الأخضر، وتحسين بيئة الاستثمار، لضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة.

تعقيد اقتصادي ومزايا تنافسية

وكشفت الوزيرة أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر التعقيد الاقتصادي بين 145 دولة، ما يعكس تقدم الصناعات المصرية في دمج التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة، مؤكدة أن برامج دعم الصادرات مرتبطة بمستوى التعقيد لتعزيز المنتجات عالية الجودة.

كما دعت القطاع الخاص الياباني لاستكشاف فرص الاستثمار في النموذج الاقتصادي الجديد، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والقطاعات الإنتاجية والسياحة.

مؤشرات أداء قوية واقتصاد متنوع

وأشارت إلى أن مصر تحقق ترتيبًا متقدمًا أيضًا في مؤشر التعقيد البيئي، بفضل توسع الدولة في الطاقة المتجددة منذ عام 2014، وإطلاق برامج تمويلية مثل «نُوَفّي» التي توفر فرصًا للشركات اليابانية للاستثمار في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية.

وأكدت المشاط أن الاقتصاد المصري يُعد أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعًا، بفضل ما يتمتع به من مزايا في العمالة والموقع الجغرافي والسوق الاستهلاكية الضخمة. وأضافت أن معدل النمو ظل مستقرًا عند 2% خلال الأزمات العالمية، قبل أن يرتفع إلى 4.4% خلال العام المالي، و5% في الربع الأخير، مدفوعًا بأداء قوي من قطاعات الصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.