حددت المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية آليات واضحة ودقيقة لعملية الفرز في اللجان الفرعية، بما يضمن نزاهة النتائج وشفافية الإجراءات، ويتيح حضور المراقبين القانونيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني.

ويجوز للمترشح توكل من يمثلونه لمتابعة الفرز في اللجان العامة والفرعية، مع السماح لحضور ممثلي الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الذين تحددهم الهيئة الوطنية للانتخابات. ويُشرف على عملية الفرز رئيس اللجنة الفرعية، مع إمكانية الاستعانة برؤساء اللجان الاحتياطيين إذا تعذر عليه الإشراف مباشرة.

وفي حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردي والقائمة معًا، يتم فصل إجراءات الفرز لكل نظام، ويحرر محضر مستقل يوضح كل الخطوات والإجراءات، بما في ذلك الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين.

ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية، ويُعلن فيه عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة.

كما يُحرر كشف بهذه الأعداد يُسلم نسخة منه لكل مترشح أو وكيله، ويوقع المستلمون على المحضر تأكيدًا للتسليم.

وبعد انتهاء جميع الإجراءات، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم محاضر الفرز والمظاريف المحتوية على البطاقات وكافة الأوراق إلى رئيس اللجنة العامة، لضمان توثيق كامل ودقيق لكل مراحل الفرز.

وتبرز هذه المادة حرص القانون على ضمان الشفافية المطلقة في الفرز الانتخابي، وحماية حقوق المترشحين والناخبين، وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.