كتب هشام عبد الجليل

أوضحت المادتان 11 و12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات آليات إعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات وسبل الطعن على قرارات الهيئة، بما يعكس حرص المشرع على الشفافية وضمان حقوق المواطنين في الرقابة القضائية.

بحسب المادة 11، فإن إعلان النتائج النهائية على مستوى الجمهورية هو اختصاص حصري للمجلس، ويصدر القرار خلال خمسة أيام من تاريخ تسليم الهيئة جميع أوراق اللجان العامة، مع إضافة يوم واحد إذا تم تقديم تظلمات للهيئة. كما تُنشر النتائج النهائية وفق الطريقة المحددة في قانون الهيئة خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها، ما يضمن سرعة ووضوح وصول المعلومات للجمهور.

أما المادة 12، فتتيح لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من إعلانها، بما يضمن حق الطعن السريع والفعال.

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية. ويُقدم الطعن وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، ما يعكس التزام الهيئة بالقواعد القضائية المنظمة لحقوق المواطنين وضمان نزاهة العملية الانتخابية.