السودان تعول على أمريكا لمنع الملء الثاني في سد النهضة الإثيوبي

تعنت كبير من دولة إثيوبيا في ملف سد النهضة، حيث قررت ملء المرحلة الثانية من سد النهضة، دون اتفاق أو تفاهم بين الدول الثلاث (مصر، السودان، وإثيوبيا)، مما يطرح تساؤلات عديدة حول السناريوهات المتوقعة لحسم الأزمة.

وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، عن تعويل بلادها على "الدور الكبير والمأمول من الولايات المتحدة في الضغط السياسي والدبلوماسي على إثيوبيا لتعديل موقفها ودفعها إلى الرضوخ إلى حل يرضي الأطراف الثلاثة"، لكن ما طبيعة الأوراق التي يمكن أن تستخدمها واشنطن في تحركها لحل هذه الأزمة؟ وهل يمكن أن تنصاع أديس أبابا للضغوط الأمريكية وتفاجئ العالم بتنازل في الوقت الحاسم، أم تتمسك بموقفها المبدئي الرافض للتوقيع على أي اتفاق ملزم؟

دور واشنطن في حل أزمة سد النهضة
يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة أفريقيا العالمية في الخرطوم محمد خليفة صديق، أنه "إذا كانت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن جادة في حسم أزمة سد النهضة الإثيوبي، فربما تصل إلى نهاياتها، إذ إنه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، استطاع الأخير أن يضغط على الجانب الإثيوبي ضغطاً كبيراً، حتى رضخ وانحنى للعاصفة، لكن بمجرد انشغال إدارة ترمب بملفات أخرى في نهاية الفترة الرئاسية، ومن ثم رحيله عن البيت الأبيض، نكثت إثيوبيا العهد، ولم تلتزم أي اتفاق، لذلك اضطُرت الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات ووقف المساعدات التي كانت مخصصة لأديس أبابا من أجل الضغط أكثر على الجانب الإثيوبي". 

نهج بايدن
وأضاف صديق "في حال اتبعت إدارة بايدن هذا النهج، فمن الممكن أن تفلح في ترجيح كفة الجانب العقلاني في هذه الأزمة، والوصول إلى حل مرض لكل الأطراف، بالتالي وقف مسلسل التعنت الإثيوبي، فإثيوبيا لا تريد توقيع اتفاق ملزم مع دولتَي المصب (مصر والسودان) حتى لا تصبح ملوية اليد أمامه، ويُرفع في وجهها كل ما أرادت فعل شيء في المستقبل، كما يبدو أنها لا تعترف باتفاقية حوض النيل لعام 1959، والاتفاقيات الأخرى، ولا تعترف كذلك بقانون مجاري الأنهار الدولي، وتعتقد أنه ما دامت المياه تنبع من داخل الأراضي الإثيوبية، فهي إذاً مياه إثيوبية، وهذا فهم مغلوط، لأن القانون الدولي ينظم مجاري الأنهار بطريقة تحفظ حقوق كل الدول المشاركة فيه".