هل كانت أزمة كورونا ضرورية بعد جائحة كورونا، لتعرف الدول أن الزراعة هي أساس الاقتصاد وأنها البنية التحتية لأي تنمية وأن التفريط بالزراعة هو تفريط بركيزة من ركائز الأمن الوطني وهو الأمن الغذائي بل هو مساس بسيادة الدول.
وهل كانت أزمة أوكرانيا وجائحة كورونا صرخة لإيقاظ ضمائر المخططين التنمويين وصنّاع القرار في دول العالم بأن أرقام البطالة الفلكية ما كانت لترتفع لولا هجرات الريف إلى المدن والتي صاحبتها هجرة الفلاحين والمزارعين لمهنة الفلاحة والزراعة، مدفوعين بصعوبات جمة يكابدونها في مهنة الزراعة، والجفاف في حالات أخرى، والدخل المنخفض الذي يتقاضاه الفلاحون والمزارعون مقارنة بتجّار تلك المحاصيل الزراعية من خضار وفواكه وحبوب.
إن غياب قطاع الزراعة وتهميشه في خارطة التخطيط التنموي وصناعة القرارات الإستراتيجية أو تغييبه في أي دولة لديها الإمكانات الزراعية، يعد مخاطرة حقيقية ليس بالأمن الغذائي وما ينجم عنه من مجاعات وشبح مجاعات، لكن يعد سبباً رئيسياً من أسباب تفاقم ظاهرة البطالة وازدياد العاطلين.
قد يكون قطاع الزراعة قطاعاً طارداً بالفعل مقارنة بقطاعات أخرى منافسة له بسبب تحديات بيئية ومناخية وتكاليف باهظة في أسعار المواد الزراعية، بالإضافة إلى التحدي الأبرز وهو التسويق الزراعي الذي تسبب غيابه كحلقة مفقودة، بذهاب المكاسب الحقيقية من المحاصيل الزراعية إلى التجار والصناعيين بدلاً من ذهابها للمزارعين الذين على كاهلهم يقع العمل الحقيقي في الحقول والحيازات الزراعية فلا ينالهم من مردود محاصيلهم إلا النزر اليسير.
لا يمكن للقطاع الزراعي أن يكون حاضنة حقيقية وفرص العمل وفرص الاستثمار إلا إذا تم دعمه وتنظيمه وتأهيله وفقاً للفئات الثلاث أو أكثر: 1) صغار المزارعين، 2) الحيازات الزراعية المتوسطة، و3) المشروعات الكبيرة، والاهتمام بكل فئة وفقاً لدورها وأهميتها بالنسبة للأمن الغذائي وفرص الاستثمار والعمل التي تتيحه في سوق العمل وسوق الاستثمار، مع الأخذ بالأساليب الحديثة للزراعة والأخذ بتصنيف المنتجات الأكثر جدوى والأكثر ملاءمة بيئياً واستهلاكاً للمياه. من المهم وضع معايير للزراعة في المدن خلافاً عنها في الريف، كما ينبغي الأخذ بالاعتبار الزراعة المنزلية ودورها في الأمن الغذائي ومثلها الزراعة المائية.
إن الجذور الحقيقية لمشكلة البطالة في الكثير من الدول هو هجر الفلاحين والمزارعين لمهنة الزراعة، وهذا مرتبط مباشرة بالهجرة من الريف إلى المدينة، والذي أفضى ويفضي في كثير من الحالات إلى الضغط على قطاعات مثل التجارة والإدارة والسياحة وغيرها، كل هذا على حساب الثقافة الزراعية وتآكلها أو انحسارها، مما يتسبب بالمزيد من البطالة في هذه الحالة ليس كله بسبب قلة فرص العمل بقدر ما هو بسبب عدم تأهيل قطاعات العمل ومنها وفي مقدمتها قطاع الزراعة.
المخطط التنموي الإستراتيجي يدرك أهمية الأخذ بالاعتبار الفرص التي تجعل الزراعة مهنة أكثر جاذبية مادياً ومعنوياً إذا أراد تقليص حجم البطالة، خاصة أن معطيات العصر تسمح بتوفير كل ما في المدينة للريف وذلك للحد من الهجرة المكانية والمهنية المتفاقمة. لكي لا تبقى الزراعة مهنة ريفية شاقة طاردة، تفتقر لعنصر المنافسة مع مهن المدينة مادياً ومعنوياً.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
