وزير الداخلية : برنامج شريك يعزز تمكين القطاعين الخاص والعام
المواطن- الرياض
أكد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن برنامج شريك الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعزز تمكين الاقتصاد السعودي.
وقال وزير الداخلية في تغريدة له عبر تويتر: السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بأن يكون وطننا رائدًا اقتصاديًّا وتنمويًّا يتجلى في “برنامج شريك السعودية”، والذي يعزز من تمكين القطاعين الخاص والعام، ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة؛ ممّا ينعكس إيجابًا على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل.
تدشين برنامج شريك:
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دشن يوم أمس الثلاثاء برنامج شريك ، إيمانًا منه بأهمية القطاع الخاص وتمكينه من تعزيز دوره في جهود التنوع الاقتصادي في المملكة وخلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة.
وسوف تشهد المملكة خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، (7 تريليونات دولار)، خلال العشر السنوات القادمة.
مزايا برنامج شريك للشركات الكبرى:
وسيُدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة لتحقيق المزايا التالية:
- ستعمل الشركات الكبرى المشاركة في البرنامج على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية، التي ستقدم الدعم المطلوب من أجل المسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع.
- يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم.
- ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%.
- سيتم تقديم دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج شريك حسب الحاجة إلى ذلك، وبناءً على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقًا، بحيث تكون كلٌّ من القروض والمنح متاحة.
- وسيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة (كوفيد 19).
- يوفر البرنامج دعمًا من خلال النفاذ إلى الأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، حيث تعد هذه الأشكال أهم مجالات الدعم التي تمكّن المشاريع من إطلاقها في مرحلة مبكرة مقارنة بالخطط الحالية.
- كما يوفر البرنامج آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنها مرنة جدًّا لتلبية متطلبات الشركات الخاصة الكبرى في المملكة على اختلاف القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها.
- وسيتم دراسة دعم الشركات الكبرى لكل حالة على حدة، وسيؤخذ بعين الاعتبار عددٌ من العوامل، مثل:
- توفير فرص العمل.
- تطوير البنية التحتية.
- تاريخ الشركة الاستثماري.
شارك الخبر
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
