كشف تقرير صادر عن شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات ) على القوائم المالية المجمعة للشركة في 30 سبتمبر عام 2022، وحددت أبرز 5 ملاحظات وهي:
1- مازال النزاع القضائي بين الشركة ومحافظة الإسكندرية قائم، حيث تطالب الأخيرة بمقابل حق الانتفاع عن 3 قطع أراضي بمساحة إجمالية 43 ألف متر مربع بمصنع محرم بك، وبلغت قيمة المطالبات حتى 31 ديسمبر عام 2020 نحو 284.222 مليون جنيه، ومن جانبها تطالب الشركة بتملك كامل مساحة الأرض مستندة إلى البند رقم 11 من عقود الاستئجار، والذي ينصل على للمستأجر الحق في طلب شراء هذه الأرض بالممارسة بعد سنتين من إعداد المصنع وإدارته بالثمن الذي تساويه الأرض.
وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المتابعة وحسم النزاع القائم، وموافاة الجهاز بما اتخذته الشركة من إجراءات حيال المطالبات بالرسوم القضائية.
2- عدم انتهاء الشركة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التعويض المستحق عن نزع ملكية مساحة من أرض مصنع علف القباري البالغة 1766 متر مربع وما عليها من مباني، والذي يقدر بنحو 315 ألف جنيه طبقًا لقرار اللجنة الابتدائية لتقدير أثمان الأراضي بإدارة مراقبة نزع الملكية في 19 فبراير عام 1991.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل التعويض المستحق للشركة.
3- وجود آلات ومعدات ضمن الأصول الثابتة متوقفة وغير مستغلة منذ سنوات بلغت تكلفتها طبقًا لحصر الشركة نحو 48.559 مليون جنيه بقيمة دفترية في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 3.065 مليون جنيه، وقدرت الشركة قيمة الاضمحلال في تلك الأصول بنحو 1.395 مليون جنيه، ولم تقم الشركة بدراسة اضمحلال الأصول الثابتة خلال العامين الماليين السابقين.
وأوصى الجهاز، بدراسة الاستفادة من تلك الأصول باستخدام أو التصرف الاقتصادي مع تطبيق لمتطلبات الفقرة (9) من معيار المحاسبة المصري رقم (31) اضمحلال قيمة الأصول.
4- تضمن المخزون في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 10.284 مليون جنيه قيمة أصناف راكدة وبطيئة الحركة وتالفة ومحرزة طبقًا لحصر الشركة، وقدرت الانخفاض في قيمتها بنحو 6.89 مليون جنيه دون تقديم دراسة فنية لبيان مدى إمكانية استخدامها والاستفادة منها وكذا دون إجراء أية مزادات للتصرف في الأصناف المستغنى عنها.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتصرف الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشركة مع إعادة تقدير الانخفاض في القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم "2".
5- بلغ إجمالي الأرصدة في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 11.773 مليون جنيه منها أرصدة متوقفة منذ سنوات سابقة مقام بشأنها دعاوى قضائية بنحو 5.46 مليون جنيه، وقدرت الشركة الانخفاض بكامل قيمتها بخلاف نحو 28 ألف جنيه يمثل قيمة مبيعات آجلة للعاملين منذ عام 2018 ولم يتم تحصيلها، ولم تقم الشركة بدراسة تفيد قيامها بتطبيق معيار المحاسبة المصري.
وطالب الجهاز، باتخاذ اللازم نحو تحصيل تلك المديونيات مع موافاتها بالدراسة المشار إليها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الفجر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الفجر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
