طرح الدكتور محمد غنيم أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة، والسياسي المعروف، ورقة تتضمن ٨ محاور فى كافة المجالات، قال إنها يمكن أن تساهم في بناء الجمهورية الجديدة، وضع فيها عددا من المبادئ لإدارة اقتصاد قوي وواعد، يتراوح بين السياسات المالية المنضبطة على مبدأ شمولية الموازنة العامة في الإيرادات والنفقات، واستقلال البنك المركزي في هندسة السياسة النقدية، والتركيز على المشروعات التنموية الزراعية والصناعية، والارتقاء بالنظام الضريبي.
خبيرة اقتصادية تفند بنود ورقة الدكتور غنيم
ومن جانبها قالت خبيرة الاقتصاد الدكتورة صفاء فارس تعقيبا على مقترحات الدكتور محمد غنيم السياسي المعروف المتعلقة بالجانب الاقتصادي، إن السياسات النقدية المؤسسية للبلاد يجب أن تؤسس وتقام بالتوافق مع الظروف المالية والاقتصادية للبلاد، ووفقا للأولويات الضرورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية.
Advertisements
وأضافت الخبيرة الاقتصادية: من المهم الاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والتعليم وهو الأمر الذى أشار إليه الدكتور محمد غنيم، فيجب الاهتمام بالتعليم الأساسى ووجود خطة واضحة فى نظام التعليم حيث أصبح التعليم مقتصرا على الأون لاين بشكل كبير، وهو الأمر الذى يؤثر على مستقبل مصر اقتصاديا بطبيعة الحال.
وأشارت فارس إلى أن المادة (94 - 100 ) التي أشار إليها الدكتور محمد غنيم والتى تتحدث عن سيادة القانون، تحدد تلك المواد انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، أو حكم قضائى، وكل اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحريات العامة جريمة لا تسقط بالتقادم، وترتيبا على ذلك فإن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، أو إحالتهم فورا للقضاء أصبح أمرا ملحا، وحيث إن سيادة القانون هو أساس الحكم للدولة، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
8 مطالب عاجلة لانطلاق مصر.. الدكتور محمد غنيم يطرح خارطة طريق لـ "الجمهورية الجديدة"
يشار إلى أنه في مجال الاقتصاد رصد الدكتور محمد غنيم عددا من المبادئ لإدارة اقتصاد قوي وواعد، يتراوح بين السياسات المالية المنضبطة على مبدأ شمولية الموازنة العامة في الإيرادات والنفقات، واستقلال البنك المركزي في هندسة السياسة النقدية، والتركيز على المشروعات التنموية الزراعية والصناعية، والارتقاء بالنظام الضريبي.
التعليم في مشروع محمد غنيم لـ الجمهورية الجديدة
ونال التعليم حصته في ورقة المبادئ التي طرحها الدكتور محمد غنيم، فهو كما وصفه أساس التنمية، ولن يحدث ذلك إلا بإنشاء مفوضية ترسم وتحدد سياسته العامة وفقا لنصوص الدستور.
وخصص مساحة دقيقة في مشروعه لـ سيادة القانون، ويعتبر أن الاعتداء على الحرية خطا أحمر وجريمة لاتسقط بالتقادم في عالم متقدم تكنولوجيًا وإنسانيا ويحتاج إلى من يتمتعون بمعارف ومهارات في السياسة والحكم قبل الدراسة بالتخصص، وهو هنا يتسق مع يطلق عليه الفيلسوف السياسي الفرنسي شانتال ديلسول «السياسة التقنية».
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
