سعر الفائدة، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي، مدير مركز التنمية الاستراتيجية، إن قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي برفع سعر الفائدة 2% جاء في ضوء التضخم الأساسي الذي زاد لمعدلات قياسية ورغبة من البنك المركزي في الاستمرار في مواجهته في ظل المعطيات الأكثر وضوحا لدى البنك المركزي حول موعد وصول التضخم لذروته وتوقعات موعد تراجعها.
وأكد رزق أن هناك علاقة بين سعر الفائدة والدولار، قائلًا: ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات للأصول ذات العائد المرتفع ومن ثم زيادة قيمة العملة والعكس صحيح، وعليه فإن العلاقة بين سعر الفائدة وقيمة العملة المحلية علاقة طردية وليست عكسية".
معدلات الفائدة المحددة لقيمة العملة المحلية
وقال رزق فى تصريح لفيتو إن معدلات الفائدة هي أحد أهم العوامل المحددة لقيمة العملة المحلية، موضحًا أنه يتم اللجوء إليها للحفاظ على قيمة العملة وليس خفض قيمتها.
وأضاف رزق: يساهم هذا في زيادة قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار وليس العكس، كما أن زيادة أسعار الفائدة سوف تؤدي إلى تقليل المضاربة على الدولار وهو المصطلح المعروف بالدولرة، الذي يعني لجوء مجموعة من المواطنين إلى شراء الدولار بدلا من الجنيه لتحقيق مكاسب من وراء هذا الشراء أو الحفاظ على مدخرات هؤلاء المواطنين عند احتفاظهم بالدولار.
نحتاج إلى 126 مليار دولار
وأشار رزق إلى أن رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى تحفيز المستثمرين الأجانب للعودة إلى شراء أذون الخزانة والسندات التي تصدرها الحكومة بالعملة المحلية وهو ما يعني زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر وهو المصطلح الذي يعرف به الأموال الساخنة من خلال الاستثمار في أدوات دين الأسواق الناشئة.
وأضاف أن توجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة كان مقصودا به أيضا القضاء على أي سوق سوداء للدولار، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر تأثيرا مباشرا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على رأسها حجم الاستيراد وتكلفته، حيث تبلغ متطلبات واحتياجات الدولة المصرية حاليا من العملة الصعبة حوالي 126 مليار دولار، تتمثل في 100 مليار دولار استيرادًا و26 أقساط ديون.
وأوضح أن من أهم العوامل الأخرى التي تؤثر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه هو مدى قدرة الدولة المصرية على الوصول بالموارد الدولارية الخمسة الرئيسية إلى أرقام تتجاوز مواردها الدولارية الحالية، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى موارد دولارية من الصادرات بأكثر من 53 مليار دولار، حيث بلغت السياحة حوالي 16 مليار دولار، والاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 12 مليار دولار، أما قناة السويس فمن المتوقع أن تتجاوز 8 مليارات دولار.
زيادة في تكلفة الاقتراض
واستطرد: نحن نتحدث عن إجمالي موارد مصر من العملة الصعبة وحوالي 121 مليار دولار متوقع بنهاية هذا العام أن تتجاوز 150 مليار دولار بالتالي سوف يكون هناك تلبية كاملة لاحتياجات مصر ومتطلباتها الدولارية خلال هذه الفترة ما سوف يؤدي إلى تحسين سعر صرف الجنيه امام باقي العملات وعلى الأخص الدولار.
وتابع: "يتضح أن في هذه الفترة يوجد تأثير على أسعار السلع والمنتجات سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، ولكن هذا مرتبط إلى حد كبير بمستقبل سعر الدولار، ومعدل القوة الشرائية ومستويات التضخم لأن سعر الفائدة المرتفع سوف يؤدي إلى زيادة في تكلفة الاقتراض لهؤلاء المستثمرين والمنتجين. مشيرا إلى أن هذا سوف ينعكس على زيادة حجم التكلفة الكلية وبالتالي زيادة سعر السلع والمنتجات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
