لضبط إيقاع الاقتصاد.. كل ما تريد معرفته عن الموازنة الإطارية

تعتزم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، إطلاق أول موازنة إطارية تسعي لضبط إيقاع الاقتصاد القومي على مدار الـ3 سنوات القادمة.

"الموازنة الإطارية" يعد مصطلحا يتم ترديده على الساحة الاقتصادية أو التعارف عليه للمرة الأولى داخل أروقة الحكومة والجهات المعنية باعداد وتنفيذ الموازنة العامة بما في ذلك وزراتا التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وينشر "صدى البلد" مفهوم مصطلح الموازنة الإطارية ومدى أهميته.. في البداية تعني الموازنة الإطارية أنها خطة الحكومة المالية على مدار خطة زمنية متصل قد تكون قصيرة أو متوسطة الأجل وتتراوح بين 3 و5 سنوات فأكثر؛ تتضمن تلك الخطة أو الاستراتيجية تصورا محدد الأهداف للإنفاق علي حزمة من البرامج والآليات ذات البعد التنموي.

من المعروف أن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي هي التي تحدد التوجهات الحكومية للإنفاق العام علي أوجه التنمية والمشروعات التي ترفع من مستوي معيشة المواطنين خصوصا الفئات الأولي بالرعاية، وبناء عليه تسعي فإن الموازنة الاطارية وفقا لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي فهي محددة بـ 3 سنوات مالية، بمعنى ستضمن 3 موازنات عامة  لمدة 3 أعوام مالية مدموجة في كيان واحد.

تتشابه الموازنة الاطارية مع موازنة البرامج والأهداف في أن كلا الموازنتين يسعي للانفاق علي برامج تنموية محددة الأهداف والتوجهات للانفاق العام علي بند معين او قطاع معين كالتعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية  دون توجيه الانفاق علي مستوي أبواب الموازنة.

تقوم كلا من موازنة البرامج والأهداف والموازنة الإطارية بأنها تضمن أحكاما وضبطا للإنفاق العام والرقابة على موارد الخزانة العامة وتنميتها، حيث تعكس رقابة أعلى من السلطات والجهات الرقابية والمالية والمختصة على ما تم إنفاقه فعليا وما هو متوقع حدوث نتيجته فعليا ومن منطلق مؤشرات ثابتة ونتائج محققة.

تختلف موازنة البرامج والأهداف عن موازنة الإطارية، في أن النوع الأول من الموازنة مرتبط تنفيذه بعام مالي واحد وقد يكون غير مناسب للحكومة التحرك نحو أهدافها بشكل مكتمل نظرا لعنصر الوقت، أما الموازنة الإطارية فتتضمن عددا من موازنات البرامج بحد أدني عامين ماليين على الأقل.