مبادرة "مصلحتك" تصل المحافظات لتوعية العاملين بالحكومية بأضرار المخدرات..صور

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المبادرة تستهدف استعراض آليات الكشف عن المخدرات بين الموظفين فى الجهاز الإداري للدولة فى ضوء القانون الجديد، وكذلك الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان " 16023" ويتم تنفيذ المبادرة فى العديد من المؤسسات والمصالح الحكومية، وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.

‏‎من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الصندوق يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، ويتم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم الكثير من الموظفين بالجهاز الادارى للدولة خلال الفترة الماضية لتلقى العلاج من خلال الخط الساخن، ويتم علاجهم بالمجان وفى سرية تامة .

‏‎وأوضح "عثمان" أنه يتم إجراء التحليل بصورة مفاجئة ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل وإحالته الى النيابة الإدارية، كما يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة ، كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل.

ويأتي ذلك في الوقت الذى يقوم فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بتكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة بالتوازي مع مبادرات التوعية ،تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.