قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف،قبل إنهاء كلمته أمام مجلس النواب، ردا على ما أثاره النواب بشأن قضية النفع العام فى بناء المدارس والمستشفيات على أراضى الأوقاف، إن الوزارة تشترط موافقة الجهة التى تريد إقامة المشروع مثل الصحة والتعليم، للتأكد من إدراج المشروع بخطة الحكومة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة هى التى توافق على ما يتصل بالأراضى الزراعية ومدى تأثرها على الكتلة الزراعية.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ مشروعات إسكان تزيد عن 2 مليار جنيه بها إسكان اجتماعى واستثمارى.
وأضاف: "سوق المطرية تم تطويره وضم جزء استثمارى، حيث وصل سعر متر المحلات الأمامية فى الواجهة بالمزاد إلى 175 الف جنيه وفى المقابل عملنا بكتات للباعة الجائلين حيث كان سعر المتر ب500 وهذا يؤكد اننا نراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى".
وأشار إلى انه تم الموافقة على استغلال 54 فدان بالمطرية وعندما بدأت وزارة الاثار فى الحفر، ووجدت آثار تم وقف الحفر، لافتا الى استعداد الوزارة لمناقشة الأمر مع وزارة الاثار فى جلسة مشتركة بالبرلمان.
وقال إن رفع الايجار فى الأراضى الزراعية سيكون بالتدريج، وسيتم مراعاة البعد الاجتماعى بما يحقق مصلحة الواقف الشرعية ومصلحة المواطن.
جاء ذلك خلال تعقيب وزير الاوقاف على ما اثاره النواب خلال الجلسة العامة ردا على البيان الذى القاه اليوم عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة
يأتي ذلك في ضوء قرار المجلس إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيراً، لنكون بصدد الإستماع إلي 26 وزيراً بنهاية الأسبوع.
وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
