الأقماح المستوردة
وأضاف " كمال "أن الاقماح تحتاج لوجود مجموعة من الصوامع المجهزة علي درجة عالية من الاستعدادات من خلال عملية التخزين والتقنية الحديثة وعملية التداول ووصلنا الان إلي رفع الطاقة التخزينية من الاقماح الي 3.5 مليون طن قمح من التخزين داخل مصر فهذا يؤدي إلي حفظ كافة الاقماح داخل هذه الصوامع مع التأمين الكامل لها مع الاستيراد في الوقت المناسب وبجودة عالية ويتم حفظ كافة الاقماح المستورة داخل الصوامع من خلال الشركة القابضة للصوامع.
معدل الفائض
وأشار " معاون وزير التموين " إلي أن معدل الفائض وصل الي صفر لحفظ الاقماح داخل الصوامع ويؤدي ذلك إلي إرتفاع جودة القمح لانه يعد المكون الرئيسي للدقيق وتنتج الوزارة يوميا من 250: 270 مليون رغيف من خلال 30 الف مخبز ويكون العمل لاكثر من 21 مليون بطاقة فلابد أن يكون هناك سيطرة كاملة لعملية التداول وأحكام لمراقبة المنظومة.
محافظات الصعيد
وتابع " كمال " محافظات الصعيد يكون عليها عمليات توريد عالية للاقماح وشهدت محافظة المنيا طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال تطوير مراكز الخدمات التموينية وكذلك في الصوامع وتنتشر الوزارة في كافة محافظات الجمهورية وفي الدلتا والصعيد وأيضا في القاهرة والإسكندرية ونعمل علي خدمة 64 مليون مواطن.
القطاع الخاص
وأكد " المتحدث باسم وزارة التموين " أن مصر من الدول المستهلكة للسكر وتستهلك 120 الف طن شهريا من خلال البطاقات التموينية ووصل سعره 8.5 جنيه ولدينا شركة السكر والصناعات من أهم الشركات الوطنية الموجودة منذ عقود طويلة بالإضافة إلى 5 شركات البنجر تابعين للوزارة وأيضا شركات القطاع الخاص وشركة القناة وهي تقوم بعمل اكبر صومعة سكر في العالم وسنصل الي الاكتفاء الذاتي من انتاج السكر خلال عام 2022.
وأضاف : الزيت من أهم السلع الأساسية الموجودة على البطاقة التموينية ووصل سعر العبوة 800 جرام الي 17 جنيه والعبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها وهي تتكلف علي الدولة 23 جنيه وتتحمله الدولة علي الرغم من إرتفاع أسعار الزيوت العالمية ولكن تتحمل الوزارة فروق التكلفة وتستهلك من 65 الي 70 الف طن علي مستوي المنظومة التموينية ولدينا 97 % من البذور المستخدمة في صناعة الزيوت تكون مستورة من الخارج ولدينا خطة لإعادة هيكلة شركات الزيوت بالإضافة إلى تطوير المصانع.
وأوضح " احمد كمال " أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الزراعة لزراعة المحاصيل الخاصة بالزيوت وسيكون هناك اعتماد علي المكونات المحلية من خلال تشجيع الشركات الوطنية بالتقدم لهيئة السلع التموينية وتم التعاقد معها في إطار تشجيع وتصنيع المنتج المحلي.
السوق المصري
وأشار " كمال " السوق المصري يعمل على جذب الاستثمارات الخاصة بالصناعة والتجارة والبورصة السلعية والمخازن الاستراتيجية لان معدل النمو في تجارة التجزئة والجملة في الناتج المحلي مازال هو الاكبر بين قطاعات الدولة والاعتماد على تطوير الاستراتيجيات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة وأيضا وزارة التموين ونحقق الاكتفاء الذاتي بعدد كبير من السلع الغذائية.
وأكد " المتحدث باسم وزارة التموين " إن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة ستركز علي استكمال المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي وفتح المزيد من المشروعات في المناطق التجارية واللوجستية وتطوير مكاتب التموين واستكمال التعاقدات الخاصة بالزيوت والاقماح وتطوير المجمعات الاستهلاكية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
