أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، يعكس حرص الدولة المصرية على صون حقوق أصحاب المعاشات وتقدير ما قدموه من عطاء وجهد على مدار سنوات طويلة في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تمثل رصيدًا وطنيًا يستحق كل أشكال الرعاية والاهتمام.

وقال الغنيمي، في تصريح صحفي اليوم، إن القرار يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تواصل اتخاذ الإجراءات التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخول الثابتة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، لافتًا إلى أن هذه الفئة تعتمد بشكل رئيسي على المعاش كمصدر دخل، ما يجعل تحسين أوضاعها المعيشية أولوية اجتماعية ووطنية.

وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء مظلة متكاملة للحماية الاجتماعية، من خلال التوسع في برامج الدعم والرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي، إلى جانب الزيادات الدورية في المعاشات والأجور، بما يعكس رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

وأكد الغنيمي أن القرار يحمل رسالة تقدير واضحة لكل من ساهم في بناء الدولة وخدمة المجتمع، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة لا تقتصر على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بل تقوم أيضًا على ترسيخ البعد الإنساني والاجتماعي وضمان وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع.

واختتم النائب عمر الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن قرار زيادة المعاشات يجسد نهجًا ثابتًا تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، يقوم على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.