كتب _ هشام عبد الجليل

كشف الجزء الثاني من البيان التحليلي عن مشروع موازنة "الحكومة العامة" للسنة المالية 2027/2026، والتي تم استحداثها في إطار تحرك وزارة المالية نحو ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة.

تهدف هذه الموازنة إلى إظهار قوة المالية العامة للدولة بشكل أكثر دقة، وذلك من خلال دمج موارد واستخدامات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية مع كافة الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، مما يعطي صورة حقيقية وشاملة عن أداء الاقتصاد الكلي.

وقد بلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة نحو 10.4 تريليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت نحو 9.1 تريليون جنيه، وذلك بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بين الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، لتجنب ازدواجية الحسابات. ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، الذي يهدف إلى توفير آليات تشريعية لضبط معدلات العجز والدين.

كما يهدف التعديل إلى السيطرة على الدين العام من خلال وضع سقف لقيمة دين "الحكومة العامة" ونسبته للناتج المحلي، ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. وتعد هذه خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط المالي وزيادة الشفافية.