أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
تأمين المخزون الاستراتيجي وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية
أوضح محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة نجحت في تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن هذا الاحتياطي يكفي لمدد زمنية آمنة تتجاوز العام في بعض السلع، مشيرا إلى أن هذه الجهود تشمل السلع الغذائية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، لضمان استقرار الدولة أمام أي طوارئ إقليمية أو دولية.
مواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار بالأسواق
شدد محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء على حرص الحكومة على مراقبة الأسواق بصورة مستمرة لضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية، مضيفا أن الرقابة تهدف إلى مكافحة أي زيادة غير مبررة في الأسعار، مع استمرار ضخ كميات كافية من السلع في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المختلفة للحفاظ على توازن العرض والطلب.
لفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن استمرار الصراعات والتوترات في المنطقة، وما يترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، ينعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة والوقود والسلع في دول العالم أجمع، مؤكدا أن مصر تتابع هذه المتغيرات بدقة وتضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع تداعيات التضخم العالمي الناجم عن هذه الحروب.
اختتم محمد الحمصاني مداخلته بالإشارة إلى أن الدولة تعمل على محورين أساسيين؛ هما تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، وتنويع مصادر التوريد والاستيراد من الخارج، مؤكدا أن هذا التكامل مكن مصر من تفادي حدوث أي نقص في المنتجات البترولية أو السلع الغذائية حتى الآن، رغم الأزمات التي تعاني منها كبرى الاقتصاديات العالمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
