أعلنت دار الإفتاء المصرية جواز إخراج زكاة الفطر في صورة نقود بشكل مطلق، مؤكدة أن هذا الرأي هو المعتمد في المذهب الحنفي، ويُعد من الأقوال المعتبرة لدى عدد من كبار العلماء والتابعين، لما يحققه من مصلحة مباشرة للفقراء ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت دار الإفتاء أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر هذا العام تم تحديده بـ35 جنيهًا عن كل فرد، مشيرة إلى أن الأصل في زكاة الفطر هو تحقيق الغنى للفقير يوم العيد، سواء كان ذلك بإخراجها في صورة طعام أو ما يعادله من قيمة مالية. وأضافت أن فقهاء الحنفية أجازوا إخراج القيمة بدلًا من الحبوب أو الطعام، باعتبار أن المقصود هو المنفعة، وهو ما يتحقق بالنقود التي تمنح الفقير حرية اختيار ما يحتاج إليه، خاصة في ظل تغير طبيعة التعاملات واعتماد المجتمعات الحديثة على النقد في المعاملات اليومية.

وأشارت إلى أن هذا الرأي أيده عدد من كبار التابعين، منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، كما قال به عدد من العلماء مثل الإمام الثوري وإسحاق بن راهويه، وأجازه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في حال وجود حاجة أو مصلحة راجحة.

وأكدت دار الإفتاء أن القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا يُعد الأقرب لمقاصد الشريعة الإسلامية، لما فيه من تيسير على المزكي وتحقيق منفعة أكبر للمستحقين، وهو المعمول به في الفتوى وفق المذهب الحنفي في مختلف أنواع الزكاة والكفارات والنذور.