شدد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بنقاطها العشرين دون انتقائية، بما في ذلك "رفض ضم الضفة الغربية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وفي حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة على هامش اجتماع وزاري بمجلس الأمن الدولي حول فلسطين، أشار عبد العاطي إلى إجماع دولي واسع على "رفض الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة"، محذرا من أن هذه الممارسات تمثل تهديدا خطيرا لتنفيذ الخطة واستمرارها.

وفيما يتعلق بمسار التحرك المقبل، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الالتزام الكامل بالنقاط العشرين الواردة في خطة الرئيس ترامب، بما في ذلك "رفض ضم الضفة الغربية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته". وأكد أن الخطة يجب أن تُقبل وتُنفذ بكامل بنودها دون انتقاء.

وقال إن الأولوية تتمثل في منع استمرار الانتهاكات وفرض الالتزام بالخطة "ومحاسبة من ينتهكها". وأشار إلى مسؤولية مجلس الأمن، باعتباره الجهة المعنية بالسلم والأمن الدوليين، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة أي طرف ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

أحد وزير الخارجية وجود دعم كامل لخطة الرئيس ترامب للسلام وأيضا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، فالكل يُجمع على هذا ويدعم هذا التوجه من جانب الولايات المتحدة، موضحا ان الكل يرفض الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل خاصة في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة. هناك اجماع على أن هذه التصرفات والمسلك الإسرائيلي، تمثل تهديدا خطيرا لخطة الرئيس ترامب للسلام. هناك إجماع داخل مجلس الأمن على إدانة كل التصرفات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للقانون الدولي ولخطة الرئيس ترامب، وعلى أنها تهدد بقاء واستمرارية وتنفيذ الخطة.

لفت وزير الخارجية إلى أن المسار الان هو الالتزام الكامل بالنقاط العشرين التي وردت في خطة الرئيس ترامب. الرئيس ترامب تحدث عن نقاط شديدة الأهمية من بينها الرفض القاطع لضم إسرائيل للضفة الغربية من بينها الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته. إذا كنا نتحدث عن هذه الخطة فيتعين قبولها بكل نقاطها، وليس أن يتم انتقاء بعض النقاط وإغفال نقاط أخرى. هذا هو ما نؤكد عليه وما نسعى لتحقيقه وهو تنفيذ الخطة بشكل متكامل بما فيها النقاط العشرون.

طالب وزير الخارجية بمنع إسرائيل من الاستمرار في هذه الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها، وأن يتم فرض هذه الخطة على الجميع ومحاسبة من يقوم بانتهاكها، داعيا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته، وهو الجهاز الوحيد من أجهزة الأمم المتحدة المعنية بقضية السلام والأمن على المستوى الدولي.

ومن ثم هناك مسؤولية مباشرة على مجلس الأمن، وعليه أن يضطلع بهذه المسؤولية فيما يتعلق بمحاسبة ومعاقبة الطرف الذي يقوم بانتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة.