كشف محمد جبران وزير العمال، أنه كان حريصا على زيارة مصابي حادث انهيار مصنع المحلة للاطمئان على حالتهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم والوقوف على الدعم الذي سيقدم لهم، موجها الشكر للفرق الطبية التي بذلت مجهودا كبيرا في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأوضح الوزير أن هناك تواصلا مستمرا مع محافظ الغربية منذ الساعات الأولي لوقوع الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها.

وأضاف أن القيادة السياسية وجهت بزيادة الإعانات لأسر الضحايا منهم 300 ألف جنيه من وزارة العمل و100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي على أن يتم تحديد المساعدات التي سيتم صرفها للمصابين حسب الحالة.

وأشار الوزير إلى أنه في ظل قانون العمل يتم شن حملات لمتابعة تنفيذ بنوده والذي يتضمن تغليظ العقوبات، وأن السلامة العامة والصحة المهنية من أولويات وزارة العمل، وسيتم تكثيف الحملات على المصانع لرفع تقرير مفصل عن حالتها ورفع تقرير لاتخاذ الإجراء المناسب للحفاظ على سلامة العاملين بها.

وأضاف أنه سيتم الاستمرار في التفتيش على المصانع من خلال حملة مكبرة يشارك فيها 7 جهات خاصة أن هذه المصانع مقامة منذ سنوات طويلة وسيتم مراجعة هذه المصانع، وأن القانون الجديد يوقع عقوبات شديدة على المخالفين وتم استصدار قرار من محافظ الغربية لإزالة المصنع.

وأشار إلى أن الحادث يلقي الضوء على باقي المصانع لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المصنع وسيتم إحالة الأمر للقضاء.

وأكد أن الوزارة تسعي لإرضاء العامل وأن يكون لديه رضاء وظيفي لتحفيزه على بذل الجهد في العمل وزيادة الأداء فضلا عن تدريب العمال من خلال مراكز التدريب وتدريب العاملين على إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وقدم تعازيه لأسر الضحايا وأنه حريص على تعزيتهم والتواجد وسط أسرهم لمؤازرتهم في مصابهم الجلل، قائلا ما حدث قدر الله تعالى وعلينا الاستفادة مما حدث والحرص الشديد في التعامل مع الكوارث، وإتاحة الفرصة لأصحاب الاختصاص في التعامل حفاظاً على الأرواح الغالية.

واختتم تصريحاته لأصحاب المصانع بالحفاظ على العمالة لأنهم الكنز الحقيقي للنهوض بالصناعة.