يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، والتي تباشر أنشطتها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون.

ويأتي ذلك، بهدف دمجها في المنظومة الرسمية، حيث أوضح القانون أن مدة الترخيص المؤقت لا تتجاوز خمس سنوات، على أن تتقدم هذه المشروعات بطلبات لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.

ووفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية، تتقدم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى الجهاز أو إلى من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة بطلب توفيق الأوضاع على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة.

وحددت اللائحة عددًا من الإجراءات والشروط لتقديم الطلب، أبرزها أن يتوجه صاحب المشروع إلى وحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التي يقع في نطاقها مقر المشروع.

ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مرفقًا به صورة إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجدوا، إلى جانب مستند يثبت حيازة مقر المشروع. كما يلتزم المتقدم بتقديم ما يفيد مزاولته للنشاط وقت العمل بالقانون.

كما أجاز القانون للوزير المختص مد الفترة المحددة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع أو تقرير مدد جديدة، وذلك بناءً على اقتراح جهاز تنمية المشروعات، بما يتيح مرونة أكبر أمام أصحاب الأنشطة غير الرسمية للاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون.