عقد مجلس إدارة شعبة الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية اجتماعًا لمناقشة قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 475 لسنة 2025 الخاص بإنشاء المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي.

وأكد المجلس أن القرار يمثل خطوة استراتيجية تعزز من ضبط سوق الدواء وحماية المواطنين من مخاطر الغش والاحتكار.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور محمد ألهم، رئيس مجلس إدارة الشعبة، على أن الصيادلة يرحبون بالمنظومة باعتبارها أداة متقدمة تضمن الشفافية وتُرسخ الثقة في الدواء المصري، مؤكدًا أن نجاحها يتطلب توفير بيئة عملية تتيح للصيدليات الالتزام الكامل بها دون أعباء إضافية.

وقد أثمرت مناقشات المجلس عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية، تمثلت في الدعوة إلى تحمل هيئة الدواء التكلفة الكاملة للبنية التقنية المطلوبة لتفعيل المنظومة، بما في ذلك الأجهزة والبرمجيات والتطبيقات الإلكترونية، ضمانًا لتكافؤ الفرص بين الصيدليات وعدم تحميلها أعباء مالية غير مبررة

كما أوصى المجلس بضرورة إقرار فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات تمنح الصيدليات فرصة كافية لتوفيق أوضاعها الفنية والتقنية، مع إعفائها من أي غرامات أو إجراءات قانونية مرتبطة بالتأخير خلال هذه المرحلة

وفي السياق ذاته ، شدد الأعضاء على أهمية قيام هيئة الدواء بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموزعة لإقرار آلية دعم مالي عبر إضافة هامش ربح مناسب، يساعد الصيدليات على تغطية تكلفة العمالة المطلوبة لتشغيل المنظومة وضمان استقرارها على أرض الواقع

وأكد مجلس إدارة الشعبة أن هذه التوصيات تمثل رؤية مهنية واقعية لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة، مشددًا على أن الهدف الأسمى يظل حماية المريض المصري من أي أدوية مغشوشة أو غير آمنة، وتعزيز الشفافية في سوق الدواء، مع ضمان أن يتم تنفيذ القرار وفق آليات عادلة وتدرج مدروس يضمن استدامته ونجاحه.