06:00 ص


الأحد 20 يوليه 2025

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إن تطبيق قانون العمل الجديد يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الاستقرار الاستثماري داخل مصر، مشددًا على أن القانون لا يُعد فقط إطارًا تنظيميًا للعمالة، بل هو عامل مباشر في جذب وتشجيع الاستثمار، من خلال ضمان بيئة عمل عادلة ومتوازنة.

وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن القانون الجديد تم تصميمه بما يحقق المرونة في التطبيق ويأخذ في الاعتبار شكاوى واستفسارات أصحاب الأعمال، مضيفًا: “نحن لا نتعامل مع الاستثمار على أنه مجرد شعار، وإنما نقوم بخطوات عملية لدعمه، منها إعادة النظر في بعض المواد وإيجاد حلول مبتكرة لتيسير تنفيذها”.

وأشار وزير العمل، إلى أن بعض أصحاب الأعمال اشتكوا سابقًا من تقديرات مفتشي العمل، خاصة فيما يخص التفتيش على المنشآت، مؤكدًا أن الوزارة استجابت لذلك بإطلاق مبادرة جديدة تعتمد على ترخيص شركات خاصة تقوم بمهام التفتيش بشكل مستقل.

وقال جبران”: “خرجنا خارج الصندوق، وقررنا إتاحة الفرصة لشركات تفتيش معتمدة من وزارة العمل، تمنح شهادات تؤكد التزام المنشآت بإجراءات السلامة والصحة المهنية، ويكون اللجوء إليها…