بيان من الرئاسة التركية بشأن اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال بيان لدائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، مساء اليوم الأحد، إن "المادة 80 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة تسمح لأي طرف بإلغائها بعد إبلاغ المجلس".

وأشار إلى أنه "تم التلاعب باتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة من قبل بعض الشرائح التي تسعى إلى تطبيع المثلية، والتي لا تنسجم مع القيم التركية".

وذكر البيان أن "تركيا ليس البلد الوحيد الذي لديه تحفظات على اتفاقية إسطنبول، وهناك بلدان لم تصادق عليها".

وأكد البيان أن " تركيا لن تتخلى عن مكافحة العنف المنزلي وحماية المرأة حتى بعد أن انسحبت من الاتفاقية"، مشددا على أن "تركيا اتخذت خطوات ملموسة عديدة لدعم حقوق المرأة وتحسينها، وستقوم بإجراء إصلاحات من أجل مكافحة العنف ضد المرأة".

وقامت النساء في عدد من أحياء مدينة إسطنبول، من بينها منطقة قاضي كوي، التي تعد كبرى المدن التركية، بقرع الأواني من نوافذ منازلهن، احتجاجا على القرار الرئاسي، وفق شهود عيان تحدثوا لوكالة "سبوتنيك".

وكانت منظمات نسائية قد رتبت مظاهرات احتجاجية على قرار إلغاء الاتفاقية في عدد من المدن، من بينها إسطنبول وإزمير شارك فيها مئات النساء، ومن المنتظر أن تستمر الاحتجاجات على قرار الرئيس التركي وحكومته وفقا لما أفادته مصادر من منظمات نسائية لوكالة سبوتنيك.

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا يقضي بالانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية النساء من العنف، والتي تعرف باتفاقية إسطنبول، ووقعت في عام 2011، الأمر الذي أثار ردة فعل غاضبة لدى المنظمات النسائية والأحزاب السياسية المعارضة.

وتتعهد الاتفاقية الموقعة في 2011 بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة.

ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الاتفاقية تهدد بنية العائلة والمجتمع التركي، وأعلن الحزب أنهم سيجرون تعديلات قانونية جديدة بهذا الشأن تضمن حقوق الجميع وتنسجم مع القانون الدولي. وقال بعض المسؤولين الأتراك إن هذه الاتفاقية موجودة منذ سنوات، وجرائم القتل ضد المرأة لم تتوقف.