قدمت ولاية كاليفورنيا مشروع قانون جديد يحمل اسم "الحق فى قطع الاتصال" والذى يسمح للموظفين بتجنب الاتصال في كل ما يتعلق بالعمل بعد انتهاء الوقت، وذلك بعد ظهور الكثير من علامات الإرهاق وعدم الارتياح للكثير من العمال الذين يستمرون طوال اليوم على اتصال دائم بأشغالهم، وفقا لتقرير انجادجيت.
وقال التقرير، هناك الكثير من العلامات التى تشير إلى إرهاق العمال فى الوظائف المختلفة ومنها الاستقالة الهادئة، والإضرابات ، والإرهاق المستمر أثناء العمل ، ويتوقع الأكثر من ذلك ، ولذلك هناك القليل من القواعد التنظيمية في الولايات المتحدة لمنع أصحاب العمل من إجبار العمال على التواجد في مكاتبهم أو تحت الطلب في جميع الأوقات، ولكن هذا قد يتغير قريبًا، وقدم عضو مجلس ولاية كاليفورنيا مات هاني AB 2751، وهو اقتراح "الحق في قطع الاتصال"، وفقًا لتقارير سان فرانسيسكو ستاندرد.
ولا يزال مشروع القانون في مراحله الأولى، ولكن إذا تم إقراره، فإنه سيجعل كل صاحب عمل في كاليفورنيا يحدد بالضبط ساعات عمل الشخص ويضمن عدم مطالبته بالرد على الاتصالات المتعلقة بالعمل خارج ساعات العمل، ويجب أن يتم تحديد الفترات الزمنية التي قد يضطر فيها الموظف الذي يتقاضى راتبًا إلى العمل لساعات أطول في عقده، وستكون هناك استثناءات لحالات الطوارئ.
وستقوم وزارة العمل بمراقبة الالتزام وفرض غرامات على الشركات بما لا يقل عن 100 دولار بسبب ارتكاب أي مخالفات، سواء كان ذلك إجبار الموظفين على التواجد على Zoom أو البريد الوارد الخاص بهم أو الرد على الرسائل النصية أو مراقبة Slack عندما لا يتقاضون رواتبهم مقابل القيام بذلك.
وقال هاني مقدم مشروع القانون : "أعتقد أنه من المناسب أن تكون كاليفورنيا، التي أنشأت العديد من هذه التقنيات، هي أيضًا الولاية التي تقدم كيفية جعلها مستدامة وتحديث وسائل الحماية الخاصة بنا للأوقات التي نعيش فيها والعالم الذي أنشأناه".
وليس من الواضح مقدار الدعم الموجود لـ AB 2751، ولكن باعتباره مركزًا تقنيًا ومركزًا اقتصاديًا رئيسيًا، فإن مشروع القانون لديه القدرة على خلق تأثير هائل للعمال في كاليفورنيا، والضغط على الولايات الأخرى لتحذو حذوه، ويتبع مشروع القانون تشريعات مماثلة في بلدان أخرى.
وفي عام 2017، أصبحت فرنسا أول دولة تطبق سياسة "الحق في قطع الاتصال"، وهو نموذج تم تقليده في الأرجنتين وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
