حتى لا يبقى عاطل بلا عمل

لقد فرضت وتفرض البطالة نفسها في عدد من المقالات التي أكتبها في جريدة «عكاظ»، ومن بينها محاولاتي في إيجاد مدخل اجتماعي ثقافي في البحث عن حلول للبطالة بجانب المدخل الاقتصادي. في يقيني أن أي معالجة لمشكلة البطالة لا تأخذ البعد الاجتماعي في الحسبان بجانب البعد الاقتصادي هي معالجة بحاجة لمراجعة. ومع دخول التقنية والرقمنة في معادلة سوق العمل تصبح المعالجة الاجتماعية حتمية وضرورية، وتزداد أهمية البعد الاجتماعي وسطوته وتأثيره في مشكلة البطالة بجانب حضور وسطوة وتأثير العامل الاقتصادي. هذا يعني بالضرورة إعادة قراءة مشكلة البطالة والحلول المقدمة قراءة اجتماعية ومن منظور اجتماعي، مع الأخذ بالاعتبار الأهمية القصوى لكل ما هو موجود ومعمول به حاليا من حلول عملية اقتصادية..

لقد عملت المؤسسة الرسمية في المملكة ولا تزال تعمل على جملة من المستهدفات المتعلقة بالحد من البطالة، سواء من خلال العمل على خلق مزيد من فرص العمل أو من خلال توطين العديد من المهن أو بإتاحة المزيد من فرص الاستثمار في عدد من القطاعات. ناهيك عن محاولات جادة باستيعاب كافة فئات المجتمع، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة وأفراد أسر فئات الضمان الاجتماعي وتقديم المحفزات في سبيل إدخالهم في سوق العمل والدورة الاقتصادية.

هناك الآليات معروفة لدى أغلب الدول في كيفية المساعدة في تعظيم فرص التوظيف وتسريعها، ومنها: 1- التشريعات وسن القوانين، 2- التدريب والتأهيل، 3- التمويل. وهذه معمول بها كلها في المملكة، وقد جاءت بنتائج إيجابية، ولا نزال بانتظار تحقيق كل النتائج المرجوة والمتوخاة من المستهدفات خلال الفترة الزمنية المستهدفة.

كما أن هناك الكثير من الحلول في جعبة المؤسسات الرسمية المسؤولة والمعنية بملف البطالة، فلا تزال وزارة الموارد البشرية تصدر قرارات بقوائم جديدة من المهن التي سيتم توطينها وتعلن في كل مرة عن فتح الفرص الوظيفية في قطاعات جديدة.

أما الحلول غير الاقتصادية للبطالة فتتطلب تجزئة البطالة إلى مناطق وثقافات محلية، عندئذ سوف يتم التوصل للعلل الحقيقية الكامنة وراء البطالة. لنا في ثقافة القصيم وأهلنا هناك الدلالة والتوضيح اللازم لمعرفة تأثير الثقافة المحلية على قرارات الاستثمار وأعداد رواد الأعمال نسبة إلى السكان. كما أن لنا في بعض الثقافات العائلية الدلالة الواضحة على الحجم والتأثير الاجتماعي والثقافي على مشكلة البطالة والحلول المقترحة لها.

فإذا استثنينا الحالات الفردية، فإن بيننا ثقافات محلية وفئات من المواطنين يخشون المغامرة وريادة الأعمال ويخافون نتائجها لأنهم لم يجربوها في حياتهم، كما أن بيننا ثقافات محلية وفئات من المواطنين يسكنهم الخوف من الاستثمار نتيجة لكمية فقر التجربة والمعرفة المستوطنتين في مخيلتهم، وأن بيننا ثقافات محلية وفئات يمنعها العيب الاجتماعي من مزاولة التجارة ومواجهة جمهور السوق، وأن بيننا ثقافات محلية وفئات من المواطنين تمنعها التنشئة الاستهلاكية من تبديل مواقعها الاستهلاكية بسهولة ولعب دور مخالف لهذه التنشئة الاستهلاكية، بل إن بيننا فئات من المواطنين وربما ثقافات محلية لم يتخذ الشخص منهم قرارا واحدا في حياته ولم يجرؤ على ذلك في حياته فكيف نتوقع منهم مزاولة التجارة؟

المطلوب في تصوري أن نؤمن أولا بأن هناك حلولا اجتماعية للبطالة بجانب الحلول الاقتصادية. ثانيا علينا تجزئة البطالة حسب المناطق وحسب الثقافات المحلية لتتسنى لنا معرفة مفاتيح كل ثقافة محلية على حدة وكيفية معالجة البطالة الخاصة بأصحاب تلك الثقافة على حدة.

إننا نؤمن جميعا بأنه لا يوجد حل سحري يقضي على مشكلة البطالة بين عشية وضحاها، لكني على يقين بأن إيجاد آلية تكون فيها الحكومة شريكا ضامنا مع كل مجموعة من رواد الأعمال الشباب في كل منطقة من مناطق المملكة في مشاريع صناعية وتجارية وعلمية ذات جدوى اقتصادية، كفيل بإطلاق مئات الشراكات ومئات آلاف الشركاء وفتح مئات آلاف الفرص الوظيفية خلال ثلاث سنوات. والأهم أن هذه الشراكات الحكومية مع مجموعات كبيرة من رواد الأعمال كفيلة بكسر الحواجز والعوائق النفسية والاجتماعية والثقافية أمام مجاميع الشباب وفئات المجتمع والعديد من الثقافات المحلية.