ودعا السياسيون الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع مثل هذه الأنشطة الإرهابية المتعارضة مع القانون ومصلحة لبنان. وتساءلوا: من سمح لهؤلاء المرتزقة بالدخول والإقامة والنشاط السياسي؟
وحذر الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني، من أن « نصر الله» جعل لبنان منصة لاستهداف أمن واستقرار الدول العربية، تنفيذا لأجندة إيرانية تفتيتية، مؤكداً في تصريح له أمس (الأربعاء) أنه في الواقع لا يخرب إلا لبنان المنهار اقتصاديا ومعيشيا بسبب السيطرة العسكرية والأمنية عليه. وقلل منسق «التجمع من أجل السيادة» نوفل ضو، من أهمية ما ينظمه حزب الله في الضاحية الجنوبية، مؤكداً أنه لا علاقة له بالسياسة.
وتساءل في تغريدات له على تويتر أمس: هل من قبيل الصدفة أن يعتمد حزب الله والاحتلال الإيراني تسمية «المعارضة في الجزيرة العربية»؟ ألا تذكرنا هذه التسمية بتنظيم «القاعدة في الجزيرة العربية»؟ تعددت التسميات والإرهاب واحد.
ولفت إلى أن إيران وأذرعها يتعاطون مع الدول العربية بمنطق الحرب والخلايا الأمنية والتخريب، مضيفاً: «العروبة خيارنا لمقاومة الاحتلال الإيراني وتحرير لبنان من الظلاميات والانتقال به بالشراكة مع النظام العربي الجديد إلى رحاب العولمة!».
وطالب ضو الأحزاب والتيارات والقوى السياسية التي تطلق المواقف الإعلامية برفض الاستهداف للسعودية والدول العربية أن تقرن القول بالفعل، وتطالب باستجواب الحكومة وتطرح الثقة بها وتحاول إسقاطها. وتساءل: أليس من أجل المواجهة من الداخل رفض نواب القوات والمستقبل والاشتراكي الاستقالة؟ واجهوا.. ماذا تنتظرون؟ ودعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع مثل هذه الأنشطة المتعارضة مع القانون ومصلحة لبنان، متسائلاً: هل حصل هذا التجمع بإذن من وزارة الداخلية وفقاً للأصول؟ هل الداعون والمشاركون مقيمون بصورة شرعية في لبنان؟ هل يدخلون لبنان قانونياً؟ ومن سمح لهم بالدخول والإقامة والنشاط السياسي؟ وحذر المحلل السياسي شربل أبي غانم، من أن استفزاز حزب الله المستمر للدول العربية يدل على قصر نظر غريب الشكل، «وولدنة» غير مسبوقة تضرب بعرض الحائط مصلحة لبنان ومصلحة طائفته بالتحديد، مؤكدا أن هذه التصرفات تجعل منه جماعة مكروهة، مطالباً حزب الله بالتوقف عن تدمير لبنان.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.